أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد ضمانه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي وظهور النتائج شبه النهائية للتصويت الشعبي. مع استمرار فرز الأصوات في ولايات أريزونا وجورجيا وفرز 99% من الأصوات ببنسلفانيا، تتوقع معظم الصحف والمجلات أن نائب الرئيس بايدن قد فاز في انتخابات 2020. ووفقًا لتقرير مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، استطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن التفوق على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وقلب نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية، إلا أن هذا لا يعني تحقيق انتصار نهائي. فبجانب المسار القضائي للطعن في نتيجة الانتخابات، الذي تقوم به حملة ترامب، فإن الرئيس الأمريكي يحاول بكل الطرق للاحتفاظ بولاية ثانية. لكن الجدل حول الفائز في الانتخابات الأمريكية سوف يستمر حتى يوم 6 يناير على الأقل، عندما يتم إعلان نتيجة تصويت المجمع الانتخابي رسميًا في واشنطن. وأوضحت مجلة "ناشيونال إنترست" أن هناك طريقة خفيفة تم استخدامها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1876 بين المرشح الديمقراطي صامويل تيلدن، والرئيس الجمهوري رذرفورد هايس، والتي فاز فيها الأخير. ومن المفترض أن تختار كل ولاية مجموعة من الناخبين للاجتماع في جلسة مشتركة بالكونجرس يوم 6 يناير، حيث يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الأمريكية رسميًا. وأضاف التقرير أن الولايات التي فاز بها جو بايدن من خلال الانتخابات الشعبية، سوف يقوم مسؤولو الانتخابات فيها بالتصديق على نتائجها عبر أعضاء المجمع الانتخابي الذين ترسلهم الولاية. لكن يمتلك حاكم الولاية، السلطة الدستورية فى إقرار أن الانتخابات الشعبية قد تم التلاعب بها وإفسادها، وبالتالي يقدم اعتراضا عبر أعضاء المجمع الانتخابي. وأفاد التقرير أنه في حال اندلاع نزاع، فإن مايك بنس رئيس مجلس الشيوخ يتمتع بسلطة نهائية لقبول أو رفض التصديق على النتائج، وهنا على الأرجح سيختار بنس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوف يتوجه الحزب الديمقراطى للمحكمة الدستورية للطعن في قراره. وعلى الرغم من أن مئات الآلاف من الأصوات لا تزال غير محسوبة، فإن دونالد ترامب يطالب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وإيقاف عد الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا وميشيجان ونيفادا. وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك إن الحملة سترفع دعوى قضائية لمنع "مسؤولي الانتخابات الديمقراطيين من إخفاء عملية فرز الأصوات ومعالجتها" عن مراقبي الحزب الجمهوري.