محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجى بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم للوقوف على سير العمل والتأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتقديم التسهيلات أمام المواطنين.
وذلك لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الحالي وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود ..
كان في استقباله أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.
حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم والتقى برئيس المركز والعاملين بالمركز التكنولوجي ونواب رئيس المركز ومساعديه مشددًا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات أمام المواطنين لتقديم الطلبات دون أية معوقات كما التقى بعض المواطنين مستمعًا إلى طلباتهم مؤكدًا تبسيط الاجراءات لانهاء تقديم الأوراق وتسديد 25% من إجمالي قيمة رسوم التصالح.
اقرأ أيضا :
للاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر الأدوية.. محافظ أسيوط يزور مستشفى ساحل سليم
مركز للبنات لحماية خصوصيتهن.. أول فتاة تعمل بصيانة الموبايل في أسيوط تروى رحلة كفاحها.. شاهد
ووجه محافظ أسيوط - خلال الزيارة - بتكثيف ساعات العمل وفتح منافذ جديدة تسهيلًا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والإعلان عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح لافتًا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .
كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم مشيرًا الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأكد محافظ أسيوط على تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم موضحًا أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
لافتًا إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.