إعادة محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه بأكاديمية الشرطة.. غدا

تبدأ محكمة جنايات القاهرة غدا، السبت، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمل ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر عن محكمة النقض فى 13 يناير الماضى بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء كلنت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.
وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير العديد من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر، حيث تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده يوم 25 يناير.
وفى شهري فبراير ومارس 2011، تلقى النائب العام "وقتئذ" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وأوائل شهر فبراير 2011: خاطب النائب العام، الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.
وفى 21 فبراير 2011: خاطب المستشار عبد المجيد محمود الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في جميع دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي.
ويوم 28 فبراير2011 : أمر المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.
و2 مارس 2011: خاطبت النيابة العامة جميع البنوك العاملة في مصر لموافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته.
ويوم 8 مارس 2011: أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
وفي 10 أبريل 2011: أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.
و11 أبريل 2011: خاطب النائب العام وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. وأوصى الوزير بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية.
وفجر 13 أبريل 2011: أصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم.
وفى 13 أبريل 2011: تدهورت الحالة الصحية لمبارك، وقررت النيابة أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي.. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طرة لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.
ويوم 15 أبريل 2011: أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بناء على توصية من وزير الداخلية نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طرة.
وفي 18 أبريل 2011: استمعت النيابة العامة إلى أقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حول معلوماته في شأن الاتهامات المنسوبة لمبارك من تحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
و 22 أبريل 2011: قررت النيابة تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
و 10 مايو 2011: أمرت النيابة بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما ثانية.
و 24 مايو 2011: قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
وفي 31 يوليو 2011: عقد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة مؤتمرا صحفيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية.
ويوم 3 أغسطس 2011: أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
و7 سبتمبر 2011: أصدرت المحكمة قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة "وقتئذ"، وعمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية "السابقين" منصور عيسوي محمود وجدي، وذلك لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.
وفي 5 يناير 2012: طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
و 22 فبراير 2012: أعلن المستشار أحمد رفعت إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة.. وحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة.
وفي 2 يونيو 2012: عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، وبرأت مساعدي العادلي الستة، وحكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وظهر 2 يونيو 2012: أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بنقل مبارك إلى سجن طرة لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. وكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
ويوم 4 يونيو 2012: قرر المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. وأودعت النيابة مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.
وفي 31 يوليو 2012: أودعت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض.
و13 يناير 2013: قضت محكمة النقض بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
وفي 3 مارس 2013: حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
وفي 7 أبريل 2013: أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.
يشار إلى أن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين، هم كل من اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.