مطالب يمنية بمنح الحكومة فرصة لتنفيذ المبادرة الخليجية

دعت اللجنة الأمنية اليمنية العليا، جميع طوائف المجتمع إلى حماية المؤسسات وإعطاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة الفرصة للعمل لتحقيق المطالب المشروعة للعاملين وبما يحقق المصالح العليا للبلاد.
كما دعت اللجنة - خلال اجتماعها برئاسة وزيرى الدفاع محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء عبد القادر قحطان الليلة الماضية للوقوف على آخر المستجدات الأمنية وتطورات الأوضاع الراهنة - إلى إعطاء الحكومة الفرصة لتنفيذ ما جاء في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت اللجنة أهمية الأخذ بتوجيهات عبد ربه منصور هادى، نائب الرئيس اليمني، وقرار مجلس الوزراء المعنى بهذا الموضوع، إضافة إلى العمل على معالجة المطالب القانونية وتنفيذها كجزء من سياسة حكومة الوفاق الوطني.
وشددت على الجميع البعد بمؤسسات الدولة والوظيفة العامة عن المشاحنات والخلافات الشخصية التي تؤدي إلى تعطيل العمل وتلحق الضرر المباشر بمصالح وقضايا المواطنين الذين استبشروا خيرا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لإعادة تحريك عجلة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار، داعية إلى تفويت الفرصة على أية محاولات لاستخدام المطالب الحقوقية أو دعوى مكافحة الفساد لتحقيق المصالح الشخصية.
جدير بالذكر أن المبادرة الخليجية هى مشروع اتفاقية سياسية أعلنتها دول الخليج فى أبريل 2011 لإخراج اليمن من مغبة الوصول إلى انفجار الوضع هناك وحدوث حرب أهلية داخل البلد نتيجة تمسك الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالسلطة ورفضه التنحي عن الحكم بعد خروج ملايين اليمنيين إلى الشوارع للمطالبة بتنحية عن الحكم في ثورة عرفت منذ البداية بالثورة الشبابية، ثم أضيفت إليها الشعبية بعد انضمام القبائل والشرائح الاجتماعية والمهنية والعمالية والعسكرية.