محافظ الدقهلية يجتمع باللجنة المشكلة لبحث موقف منظومة المخلفات الصلبة وموقف شركة إيكاروا

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعا لأعضاء اللجنة المشكلة لبحث موقف منظومة المخلفات الصلبة وعمليات رفع القمامة، بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور، أحمد سعيد، ونبيل محمد ممثلى وزارة التنمية المحلية، والدكتور هشام الشريف العضو المنتدب لشركة إيكاروا ووفد من ممثلى الشركة، ومسئولى ادارات البيئة والمخلفات الصلبة، والشئون المالية والإدارية والتعاقدات والحسابات بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والدعم المستمر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لوضع الحلول العملية لمشكلة القمامة ورفع التراكمات وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.
وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام الشركة بالالتزام برفع كفاءة مصانع التدوير وتشغيلها خلال 6 شهور، وكذا قيام الشركة برفع كل التراكمات الموجودة الخاصة بمواقع الشركة والبالغ كمياتها 435 ألف طن من كل المناطق بمعدل يومى يتم تحديدة ودفنها بالطرق الصحية الآمنة.
وشدد المحافظ على سرعة البدء فى التنفيذ للمدفن الصحى بقلابشو على مساحة 50 فدانا طبقا لمعدلات زمنية فى التنفيذ لسرعة إنهاء كل المشكلات المتعلقة بالدفن الصحى للمخلفات حرصا على صحة وحياة المواطنين.
وقال المحافظ أنه في الوقت الراهن تقوم المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية لتطوير البنية الأساسية للمنظومة من إنشاء مصانع جديدة وتطوير المصانع القائمة وإنشاء خلايا دفن صحي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع خطوط مصنع سندوب بتكنولوجيا ألمانية هولندية بطاقة اجمالية 1200 طن بتكلفة تتجاوز 317 مليون جنيه شاملة نقل التراكمات التاريخية بمقلب سندوب العمومى، وأصبح الموقع جاهزا لاستقبال المعدات الخاصة بالمصنع الجديد والذى يبدأ تركيبة بداية ديسمبر القادم.
وأضاف بأنه يجرى الإعداد أيضا للتعاقد على مصنع للتدوير بالمنزلة بتكلفة 90 مليون جنيه، وبطاقة إجمالية 600 طن يوم لخدمة مناطق شمال الدقهلية.
وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم العرض بكل ما تم الاتفاق عليه فيما بين المحافظة وشركة ايكاروا على السيد رئيس الوزراء.
وأضاف المحافظ أنه في حالة الموافقة على استئناف الشركة عملها بنطاق محافظة الدقهلية سيكون ذلك وفقا لتعاقد جديد بين المحافظة والشركة يتضمن ما تم من تحديدة من التزامات مطلوبة فيما بين الطرفين، وما سيكون الوضع عليه بالنسبة للمنظومة مستقبلا، وما يتعلق بالمصانع الجديدة المقرر تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية.