ذكر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تشترط استقالة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قبل بدء محادثات سلام مع الحكومة الفيدرالية. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في تقرير لها إن إقليم تيجراي يطالب باستقالة آبي أحمد قبل بدء المفاوضات، على أن تتولى الحكومة الانتقالية السلطة، وفقا لموقع "ازيجا" المحلي. وأكد التقرير أن المواجهة بين شعب تيجراي والعرقيات الأخرى، قد تؤدي إلى تمزيق الدولة الإثيوبية، خاصة بعد سماح الأحكام الفيدرالية بالتدخل العسكري في الإقليم. وأوضحت المجموعة الدولية أن النزاع المتفاقم ليس سوى أزمة واحدة من بين عديد من الأزمات التي تهدد المرحلة الانتقالية المضطربة في إثيوبيا. يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجانبين، حيث تنظر أديس أبابا إلى جبهة تحرير شعب تيجراي على أنها مفسدة، غير قادرة على قبول خسارتها للسلطة في 2018 على خلفية موجة الاحتجاجات الضخمة. ويتهم الموالون لحكومة آبي أحمد كبار الضباط في تيجراي بإحداث بعض الأزمات لإجبار رئيس الوزراء على إفساح مجال لحكومة انتقالية. من جانبها، اقترحت مجموعة الأزمات الدولية على كلا الجانبين تبني حوار شامل وبدء مثل هذه العملية. ويشير التقرير إلى حق إقليم تيجراي في تأييد الانفصال، وهي مطالب تتزايد تدريجيا في المناطق الإثيوبية، ومع ذلك، ستعتبر الحكومة الفيدرالية أي محاولة للانفصال غير قانونية لأنها تنظر للسلطة التنفيذية الحالية لتيجراي على أنها تشكلت بشكل غير قانوني. كما أن التحرك نحو استقلال الإقليم من شأنه أن يحيي النزاع المسلح بين القصائل القومية. وبينما قرر آبي أحمد تأجيل الانتخابات العامة في البلاد بحجة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، عقد إقليم تيجراي انتخابات وانتخب حاكما إقليميا، ما أحدث شرخا في النظام الإثيوبي. ويقول مسئولون إن تيجراي ينظرون الآن إلى آبي أحمد كزعيم غير شرعي، نظرا لانتهاء ولايته التي تم تمديدها بسبب جائحة كورونا. وسبق أن أعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي قطع العلاقات بين أديس أبابا والحكومة المحلية لإقليم تيجراي، فضلا عن وقف التمويل. مؤكدا عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات. فيما أوصى التقرير حكومة آبي أحمد بتبني مواقف أكثر مرونة، لتجنب أزمة دموية تلوح في الأفق بين عرقيات إثيوبيا.
