بطلان لائحة الزمالك.. تطبيق الاسترشادية وإلغاء القرارات المخالفة قانونيا

كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة عن موقف الجهة الإدارية بشأن حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه في حالة أن يكون حكم مركز التسوية غير نهائي وقابل للاستئناف فتتوقف الجهة الإدارية عن التدخل حتى صدور الحكم النهائي.
وأشار إلى أنه في حالة الحكم النهائي فتدخل الجهة الإدارية بتطبيق اللائحة الاسترشادية الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية.
وأضاف أن تطبيق اللائحة الاسترشادية سيترتب عليه إلغاء القرارات المخالفة لبنودها أو ما ترتب على تطبيق لائحة الزمالك من أحداث مخالفة للقانون.
وأصدر مركز التسويه والتحكيم، قرارات صادمة جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما تم إيقافه مسبقا من قبل اللجنة الأوليمبية لمدة أربعة سنوات.
وقرر مركز التسويه والتحكيم، بطلان لائحة نادي الزمالك بشكل رسمي، مما يثبت أحقية هاني العتال وعبد الله جورج في تواجدهم بمجلس القلعة البيضاء.
كما يترتب على قرار التسوية والتحكيم، إقصاء كلا من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.
وفتحت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التحقيق في عدة شكاوى رسمية وصلتها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تقدم بها كلًا من حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لليد أيضًا، بالإضافة إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بشكاوى ضد مرتضى.
كما تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، شكوى ضد رئيس الزمالك، وهو ما فعلته أيضًا لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حيث تضمنت الشكاوي تصريحات هجومية من جانب مرتضى، وتجاوزات تتنافى مع الميثاق الأولمبي، بحسب الشاكين، بخلاف بلاغات نائب رئيس الزمالك، وعضو مجلس الزمالك، والرئيس الأسبق للزمالك.
وترأس المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية، جلسة التحقيق لسماع أقوال مرتضى، ولكنه رئيس الزمالك تغيب، وحضر بدلًا منه محمود فتحى خالد مدير الشئون القانونية، وأخرين من محاميى الشئون القانونية بالقلعة البيضاء.
وابدى محامو نادى الزمالك اعتراضهم على قرار اللجنة الأولمبية بمثول مرتضى منصور، أمام لجنة التحقيق المحددة نظرًا لتمتعه بالحصانة البرلمانية كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه، لتنعقد اللجنة الأوللمبية، وتعلن قرارها الذي كان بمثابة مفاجأة كبرى، حيث لم يتوقع الكثيرين أن تكون القرارات بهذه الصرامة.
وقررت اللجنة الأولمبية بعد انتهائها من التحقيقات في البلاغات المقدمة، وقف مرتضى منصور، عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها، وعدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.
وشملت العقوبات،عدم تقلد مرتضى منصور رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص القلعة البيضاء، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.
وأبلغت اللحنة الأولمبية، النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات، والتى تشكل جريمة جنائية لإعمال شئونها حيالها، وكذلك إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى.