وداعا لقوائم الإرهاب .. السودان يبدأ عصرا اقتصاديا جديدا بعد قرار أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي رسميًا على قرار ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم الإعلان بعد قليل.. هكذا زف مجلس السيادة الانتقالي بالسودان خبرا انتظره الشعب السوداني منذ 23 عاما، فهو بالتأكيد يوم تاريخي يعيشه البلد العربي الشقيق.
وكتب مجلس السيادة الانتقالى، عبر حسابه بموقع تويتر: "خبر عاجل الرئيس الأمريكى وقع رسميًا على قرار ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يتم الإعلان بعد قليل .. يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".
اقرأ أيضا:
بعد 23 عاما| السودان يودع قائمة الإرهاب.. ترامب يعلن رفع اسمه بشرط دفع تعويضات للضحايا..
وتسعى دولة السودان للارتقاء باقتصادها ووضع خطة تجذب الاستثمار الأجنبي، فضلا عن جهودها من أجل رفع اسمها من قوائم الإرهاب، والدخول في علاقة شراكة تفيد السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
في أكتوبر عام 2017 صدر قرار رفع العقوبات، على السودان، وذلك نتيجة جهود السودان فى ملف مكافحة الإرهاب وتحسين حالة حقوق الإنسان، ولكن على الرغم من صدور قرار رفع العقوبات إلا أن أمريكا لم تشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.
احتفال كبير
ولكن يبدو أن السودان اقترب كثيرا من هذه الخطوة، حيث أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، فى وقت سابق أن بلاده تنوي إقامة "احتفال كبير" عندما يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن واشنطن تتطلع للشراكة مع السودان في الجوانب الاقتصادية.
بالتأكيد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، له مكاسب عدة سوف تجنيها الخرطوم خال تحقق هذه الخطوة من بينها فتح أبواب الاستثمار والمساعدات الأمريكية، فضلا عن إمكانية حصول البلد على ضروض ومنح من المؤسسات الدولية، هذا بالإضافة إلى حدوث انتعاش قوية فى الاقتصاد وكافة المجالات.
ليس ذلك وفقط بل وجود شركات مع شركات أمريكية وخاصة أن هناك شركات بدأت نشاطها بالفعل فى الخرطوم من بينها مايكروسوفت، زووم، وشركة Monitor power system (مونيتور باور سيستم) التي تعاقدت على مشروع بلغت تكلفته 900 مليون دولار.
وتم إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب فى عام 1993 لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وبعد ذلك فى عام 1997 لحق قرار إدراج السودان على قوائم الإرهاب، قرارات أخري بشأن العقوبات الاقتصادية تضمنت منع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى السودان فضلًا عن إلزام المستثمرين الأمريكيين، شركات وأفرادا، بوقف سبل التعاون الاقتصادي مع السودان باعتباره يمثِّل مصدرًا لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة ولسياستها الخارجية.