لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعقد اجتماعها الأول في روما

عقدت لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية اجتماعها الأول في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لمناقشة آليات عمل لجنة التحكيم حتى إعلان الفائز بالجائزة في يناير المقبل.

وناقش الاجتماع قواعد ومعايير الترشيح للجائزة، والتي تضمن اتاحة الفرصة لترشيح كل الشخصيات والمؤسسات التي قدمت إسهامات كبيرة في خدمة الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أعلنت فتح باب الترشيح للدورة الثانية للجائزة يوم الاثنين الماضي 19 أكتوبر، وهي المرة الأولى التي يتاح فيها تقديم طلبات الترشيح للفوز بالجائزة، بعد أن منحت في دورتها الأولى إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبو ظبي فبراير 2019، تقديرًا لدورهما في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
وأشاد أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهميتها للبشرية وخاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات وأزمات كما أشادوا بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز ثقافة التعايش ومبادرتها لدعم الجائزة والمعايير المحايدة التي وضعتها، مقدرين حرص دولة الإمارات على دعم الجهود التي تسعي لتحقيق أهداف الوثيقة.

من جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي استلهمت فكرتها من الوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية ستعزز العمل الإنساني، وسوف تكون منصة عالمية سنوية لكل المهتمين بالسلام والتعايش من مختلف أنحاء العالم، حيث ستسلم الجائزة في احتفال سنوي يقام في فبراير من كل عام بالتزامن مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

يذكر أن لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تتكون حسب اللائحة التنظيمية للجائزة، من خمسة أعضاء، اضافة إلي الأمين العام هم السيدة كاثرين سامبا بانزا، الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، والسيدة ميكائيل جان، رئيسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية سابقًا، والحاكم السابق لكندا، والسيد محمد يوسف كالا، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا السابق ورئيس جمعية الصليب الأحمر الإندونيسي، والكاردينال دومينيك فرانسوا جوزيف مامبرتي، محافظ المحكمة العليا للتوقيع الرسولي في الفاتيكان، والسيد أداما ديانغ، المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بالإضافة للأمين العام المستشار محمد عبدالسلام.