رسائل تطمينية من رئيس الهيئة الوطنية للمواطنين قبل أيام من الانتخابات

- الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها تحت إدراة هيئة مستقلة واشراف قضائى كامل
- كل صوت فى الصندوق هو لبنه فى بناء الوطن وترسيخ للديمقراطية
- أى مواطن بلغ 18عاما له حق التصويت طالما لم يحرم قانونا
- اتخذنا كافة الإجراءات للحفاظ على الجميع من "كورونا " ووفرنا حقائب وقائية للقضاة
رسائل تطمينية وجهها المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين ،وذلك خلال مشاركته فى الندوة التى نظها مجلس الدولة لقضاته بشأن الإشراف على الانتخابات.
الرسائل حملت نوعا من الطمأنينة لدى المواطنين ودعوه اليهم للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى الذى سينطلق خلال ايام وبالتحديد فى 21و22 و23 من هذا الشهر بالخارج، و24و25 بالداخل لاقت استحسانا كبيرا بين الناخبين بعد أن حاول دعاة الهدم والجماعة الإرهابية التشكيك فى الانتخابات بادعاءات تتعلق بالمال الانتخابى ، وغيرها من المبررات التى القاها المصريين خلف ظهورهم.
وأكد أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد من قبل الهيئة الوطنية ، وذلك بضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين المرشحين طبقا لما نادى به الشعب المصرى وما أقره الدستور .
وأشار إلى الانتخاب حق لكل مواطن بلغ 18عاما ، ما لم يكن محروما من ذلك الحق وفقًا للقانون ، وهو التزام ضرورى لمباشرة حقوقه السياسية الانتخابابية ، وأمانة في عنق كل مواطن يجب تأديتها ، كما ان الصوت الانتخابي عندما يُوضع في صندوق الاقتراع يعتبر لبنه في بناء الوطن ،وخطوة لترسيخ الدايمقراطية .
وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة كانت حريصة على إجراءات الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من تفشي جائحة كورونا .
وأضاف " قمنا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال انتخابات مجلس الشيوخ ، ونجحنا في الحفاظ عَلى المواطنين والمرشحين والمندوبين وغيرهم من المشاركين في العملية الانتخابية ، واشاد العالم بما حدث ، وقررنا اتخاذ نفس الاجراءات في الانتخابات البرلمانية ، وسيتم مراجعة الاجراءات الاحترازية ، حتى نضمن سلامة جميع الأطراف.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان الهيئة اعدت لكل قاضي حقيبة بها ما يحتاج اليه من معقمات وماسكات وستقوم بحل كل مشكلة تعترض مسيرته واداء الرساله المقدسة .
واكد المستشار لاشين ابراهيم ان اهم مايميز الانتخابات انها تجرى بتنظيم شديد تحت إشراف الهيئة الوطنية في دورتين متتاليتين نادي بها شعب مصر ، وصدر قانون بتأسيسها لتكون أول هيئة مستقله في تاريخ مصر ، يعهد إليها إدارة الانتخابات النيابية والمحلية والاستفتاء والإشراف عليها ، ثم إعلان النتيجة النهائية ، وكفلها القانون حظر التدخل ف أيًا من أعمالها حظرًا مطلق ، وتضم نخبة من شيوخ القضاة متتدبين لمدة حددها القانون .
وأشار الي ان هناك نص قانونى يمنع مسائلة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الا أمام مجلس القضاء الأعلي التابعين لها وفق الاجراءات المقررة ، فهى هيئة محايدة وأقر القانون لها شخصيه اعتبارية ، وحظرعليها وأعضائها القيام بأي عمل يخل بحيادهم ، فضلًا عن كونها هيئة دائمة ، لا تنتهي بمدة محددة ، وخصها الدستور والقانون بالانتخابات ، وأعطي الحق فى التظلم والطعن علي قرارت الهيئة ، وعقد الاختصاص لمجلس الدولة للفصل في هذه الطعون .
وقال ان الهيئة تعمل علي تنفيذ الدور الملقاه علي عاتقها ، وإعداد قاعدة بيانات للناخبين ، ووضع القواعد المنظمة للتصويت بالخارج ، وندب القضاة للاشراف ، كما تعمل علي وضع الرموز للمرشحين وتقسيم الدوائر بما يراع التمثيل العادل والمتكافئ للناخبين ، مع تيسير الاجراءات لذوى الاعاقة لممارسة حقهم السياسي ، ووضع القواعد المحددة لمتابعه الاستفتاءات والانتخابات من وسائل الاعلام ومراقبه مدي الالتزام بتلك القواعد ، كما أن الهيئة منوط بها ابداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بعملها.