الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت وليا للعهد

استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف صباح اليوم الخميس، ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حيث أدى اليمين الدستورية أمامه وليا للعهد.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب أمير البلاد عن خالص تمنياته لولي العهد بالتوفيق والسداد مؤكدًا على ثقته الكبيرة به لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.
وحضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ مبارك فيصل الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، قد رفع الجلسة الخاصة، التي انعقدت اليوم، لمدة نصف ساعة لدعوة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للحضور إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية وأداء القسم.
وبايع مجلس الأمة بالإجماع اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وليًا للعهد في جلسة خاصة.
وجاءت نتيجة التصويت على المبايعة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوًا.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: «نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليًا للعهد».
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح صرح أمس الأربعاء بأن "أسرة آل صباح قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد".
وتنص المادة (4) من الدستور على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح».
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا وابنا شرعيًا لأبوين مسلمين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.