البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين بسبب عدم توافر الاشتراطات

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحة المطلوبة، موضحا أن طالب رفع الحصانة لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها.
وقال علي عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورة الانعقاد السادسة والأخيرة، أن الطلب الثاني أيضا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبه رئيس المجلس.
و اضاف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،" لم يرفق صورة عريضة الدعوى، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين بدون أسماء وعرضهم على الجلسة العامة".
جاء ذلك بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشانها وهي : قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.
كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.
وأحال "عبد العال" قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وقرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية الحالي وهيئات المكاتب نظرا لقرب انتهاء مدة البرلمان الحالي.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس رئيس مجلس النواب: "كل لجنة تنتخب تشكيلها في أقرب وقت ممكن بداية كل دور انعقاد عادي رئيسا ووكيلا".
وأضاف رئيس البرلمان: "توفيرا للوقت ومع تزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس والأخير وهو دور انعقاد منقوص ولا يتجاوز 3 أشهر وبضعة أيام، وأرى الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات المكاتب وفقا للثوابت البرلمانية التي جرى العمل بها في هذا الشأن".