أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، فيما أعرب سفراء 25 دولة في العراق عن قلقهم من تزايد الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية. ووفقا ل "السومرية نيوز" العراقية، قال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الأربعاء سفراء 25 دولة شقيقة وصديقة، بناءً على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق". وأكد الكاظمي، بحسب البيان، "حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية"، مشددًا على أن "مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون الى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن "هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، بما فيما ذلك الأطفال، وأن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حدّ لها، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف". وأضاف، أن "الخارجين على القانون الذين يحاولون الإساءة الى سمعة العراق والتزاماته الدولية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية، ويزدرون إرادة الشعب العراقي ومرجعياته الدينية والسياسية والثقافية التي أجمعت على خطورة ما يقومون به"، متابعًا أن "العراق شعبًا وحكومة سيتصدى لهؤلاء وسيعمل على حماية ضيوفه كما تتطلبه الأعراف الدبلوماسية عبر التأريخ، ومن أجل طي صفحة الصراعات والإرهاب والانصراف الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية". ومن جانبهم، أكد السفراء في مداخلات متفرقة، وفقا للبيان، "دعم العراق وشعبه واحترام سيادته والسعي عبر الحوار لتحقيق الاستقرار والسلم وضمان الصداقة والتعاون"، معربين عن "قلقهم من تزايد الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية بالصواريخ والعبوات ضد المواكب، وما تحمله تلك الهجمات من مخاطر على حياة الدبلوماسيين والمدنيين العراقيين". وأبدى السفراء، "ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وملاحقة المتورطين بها، وتشديد الإجراءات الأمنية"، مشيرين إلى "دعمهم اتخاذ المزيد من الخطوات لتأمين بغداد وتعزيز أمن المنطقة الدولية، من أجل أن يكون بوسع بلدانهم والمجتمع الدولي مواصلة دعم العراق وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معه".
