بعد سنوات من المعاناة .. نقيب الصحفيين يعلن حل أزمة ملف تأمينات الصحف

نقيب الصحفيين ورئيس هيئة التأمين الاجتماعي: إضافة 1000 مستفيد جديد من العلاوات الخمس، وبدء إجراءات حل المشاكل السابقة
استقلال الصحافة تطالب بتسوية ملف تأمينات العاملين والحزبية والخاصة حتى تاريخه
اللواء جمال عوض : يمكن للمستفيدين الاستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة
إعادة فتح الملفات التأمينية للعاملين بالجرائد المغلقة والسماح بسداد التأمينات كأرباب عمل
توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، لنتائج مثمرة فى ملف تأمينات العاملين بالمؤسسات الصحفية من خلال اللقاء الذى عقده أمس مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
بحث اللقاء قضايا المعاشات والتأمينات الخاصة بالصحفيين والمحالين للمعاش منهم ومن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إجمالا.
وبعد جلسة حوار مثمرة دامت حوالي ساعتين، انتهت الجلسة لتطورات إيجابية للغاية فيما يخص موضوعي المعاشات والتأمينات.
بخصوص الشكاوى الخاصة بالعلاوات الخمس لبعض حالات المحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تلقتها النقابة - بناء على نداء النقيب - من نحو 600 زميل، منهم 370 لم يحصلوا عليها و230 لديهم حسابات مختلفة لها، وتم إرسالها بداية الأسبوع الحالي للهيئة، أبلغ رئيس الهيئة نقيب الصحفيين بأن الهيئة أضافت وفقا للقواعد عدد 1072 مستفيدا جديدا، يضافوا إلى نحو 7200 مستفيد سابق. وسوف يتم تنفيذ كل هذه الحالات الجديدة مع صرف المعاشات في الأول من أكتوبر القادم.
وأعلن اللواء جمال عوض أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 27 سبتمبر.
أما بالنسبة للتأمينات المتوقفة للصحفيين، من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة المتوقفة والمفصولين والمستقيلين من صحف قائمة، والتي بدأت النقابة مشاوراتها بشأنها مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عدة شهور، توصل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى التالي:
أولًا: إصدار قرار من رئيس ومجلس إدارة الهيئة بإعادة فتح الملفات التأمينية للفئات الثلاث من الصحفيين المشار إليها سابقا، بحيث يتاح لهم سداد التأمينات كأرباب عمل، بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها.
ثانيا: تشكيل لجنة من المختصين بالهيئة تقوم بعملها بالتعاون مع نقابة الصحفيين في مقر مؤقت بالنقابة، وتستقبل فرادى وفق جدول زمني يتم إعلانه لاحقا، كل الصحفيين المضارين من مشكلة التأمينات، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه
ثالثا: إنشاء ربط إلكتروني دائم على مدار الساعة بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة، لتبادل المعلومات لحظيا، وتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية، بما يساعد على حل أي مشكلة تطرأ عليها بصورة فورية.
واتفق الطرفان على أن قرار الهيئة المشار إليه بإعادة فتح الملفات التأمينية وبدء عمل اللجنة المذكورة بمقر النقابة، سوف يتمان خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ونقيب الصحفيين على التعاون الكامل والتواصل المستمر بينهما من أجل رعاية مصالح وحقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، في ظل رعاية ودعم كاملين من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
من جانب آخر ثمنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، جهود مجلس النقابة، التى يقودها الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نحو حل مشكلة التأمينات الخاصة بالصحفيين، فى الصحف الحزبية، والخاصة، المتعثرة عن الصدور، والمتوقفة، والتى تتمثل فى البحث عن حلول مناسبة مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى تم خلالها التوصل إلى توصيات إيجابية.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، أن التوصيات التى انتهى إليها لقاء الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تمثل خطوة إيجابية نحو حل ملف، يمثل أهمية، وأولوية، لمئات من الصحفيين، تقطعت بهم سبل العمل، واستمرار مؤسساتهم، وهو ملف التأمينات.
أشار «العدل» إلى أن علاج مشكلة العلاوات الخمس، للصحفيين الحزبيين المحالين إلى المعاش، يجب ألا تنفصل عن ملف التأمينات عموما، وأنه يجب عدم التمييز فى هذا الشأن بين الصحفيين فى المؤسسات المملوكة للدولة، وبين زملائهم فى الصحف الحزبية والخاصة.
أعرب «العدل» عن أمله أن تتم ترجمة التوصيات التى خرج بها اللقاء الثنائى، إلى قرارات، مبنية على آراء الصحفيين المتضررين، ومراعاة مصالحهم، تقديرا لدورهم الوطنى.
قدم «العدل»، مقترحات لترجمة التوصيات إلى قرارات تتمثل فى الآتى:
أولا: تسوية الملفات التأمينية لمن هم دون سن المعاش حتى تاريخه، وعدم تحميل المتضررين، ضريبة المشاكل التى تعرضت لها المؤسسات الصحفية التابعين لها، كأن يتم تحميلهم بأقساط بأثر رجعى، خاصة أن الملفات التأمينية توقفت لدى الكثيرين عند عام 2012، بما يعنى المطالبة بمبالغ خارج قدرة الصحفيين، الذين انضم أغلبهم إلى طابور البطالة، على أن يتم النظر إلى أصول الأحزاب كجزء من الحل.
ثانيا: استمرار الصفة الصحفية للمؤمن عليه، والمؤسسة التابع لها، وعدم تحويله إلى تأمين خاص.
ثالثا: منح المتضررين خيارات، ما بين السداد الشخصى، أو الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو البحث عن أى وسيلة توافقية للسداد.
رابعا: التأكيد على ضرورة حل مشاكل العلاوات الخمس للصحفيين المتضررين من الصحف الحزبية، والخاصة، ومعاملتهم معاملة زملائهم بالمؤسسات المملوكة للدولة.
من جانب آخر طالب عددا كبير من الزملاء المتعطلين عن العمل والمواقف صحفهم بفتح جلسات حوار بين ممثلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمتضررين برعاية مجلس نقابة الصحفيين وذلك للوصول إلى حلول جذرية لهذا الملف العالق منذ سنوات طويلة