الشهر العقاري: 15 % من الممتلكات العقارية فقط مسجلة

قال أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إنه بالنسبة للمصالحات التي تتم بشأن المخالفات، مصلحة الشهر العقاري لا دور لها فيها، موضحًا أن الشهر العقاري يطلب إحضار شهادة الملكية من الشهر العقاري للعقار الجديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تسجيل الملكية في الشهر العقاري يتطلب إحضار شهادة إثبات الملكية، و2000 جنيه حد أقصى، رسوم توثيق العقارات في الشهر العقاري حسب المساحة، لافتًا إلى أنه تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلًا من الرسم النسبي من قيمة العقار.
وأوضح أشرف رزق أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، لا سيما أنه يثبت في سجلات الدولة أنه المالك لهذا العقار وبدورها تقوم الدولة بحمايته، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
وتابع: أنه لا بد من إحضار شهادة إثبات ملكية في حالة التسجيل في الشهر العقاري، و1000 جنيه لما تزيد عن مساحته على 200 متر، لافتًا إلى أن 15 % من الممتلكات العقارية فقط مسجلة بالشهر العقاري، وتضمنت المادة 15 مكرر طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية على وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر العقاري.
وكشف أنه من الوارد إنشاء دوائر لنظر دعاوي تلك القضايا، حال استدعت الضرورة، والتعديلات لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلًا من اللجوء إلى الطرق العرفية، وليس هناك إجبارًا على تسجيل العقارات في الشهر العقاري وإنما في حالة البيع لا بد من التسجيل.
وأشار إلى أنه ليس هناك غرضًا من التعديلات إلا تسجيل العقارات فقط، ومصلحة الشهر العقاري ليس لها علاقة برسوم الضرائب ولا توجد غير 2.5 % التي تفرض بغرض البيع، بينما تسجيل العقارات في الشهر العقاري لحماية ممتلكات المواطنين.
وكشف أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد على تقديم خدمات التوثيق من خلالها، بالإضافة للاتفاق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط على إطلاق خدمات التوثيق من خلال المراكز التكنولوجية، وإنشاء مكتبين في العاشر من رمضان والدخيلة بالإسكندرية لتقديم خدمة التوثيق للمواطنين، مع تنويع أسلوب الخدمة المقدمة للمواطنين في الشهر العقاري، وبوابة مصر الرقمية تتيح تحرير توكيل في الأمور الزوجية.