واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الإقتصاد القومى للبلاد . تمكنت الإدارة من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال (أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها) وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقوما بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة سنوات طبقًا للفحص المستندى (17 مليون جنيه مصرى).
كما تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال (أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها) وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى). كما تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثمانية أشهر طبقًا للفحص المستندى (4 مليون جنيه مصرى). وضبط (ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزتهم (6107 دولار أمريكى – 1300 يورو – 2505 درهم أماراتى – 83 ريال سعودى – 302,490 جنيه مصرى ) بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه .
كما تم ضبط (ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلين عملهم بإحدى شركات الصرافة وقيامهم بإستقطاب عملائهم من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية منهم بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوموا بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (3,400,000 ريال سعودى – 400 آلاف درهم إماراتى).
كما تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (150,000 ريال سعودى - 100,000 درهم إماراتى – 10,000 دينار كويتى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
