علقت تركيا، اليوم الثلاثاء، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تركية متهمة بخرق حظر السلاح في ليبيا، الذي تفرضه الأممالمتحدة، وقالت إنه يظهر ازدواجية المعايير وموقف الاتحاد الأوروبي المتحيز. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر، أمس الاثنين، تجميد أصول شركة "أوراسيا للشحن البحري"، بعد تورط سفينة الشحن "جيركين" التابعة لها، في حادث بحري بين فرنساوتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في يونيو الماضي. واتهم الاتحاد الأوروبي، الشركة باستخدام السفينة لتهريب أسلحة إلى ليبيا، بينما تنفي أنقرة الاتهام وتقول إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية. وقالت وزارة الخارجية التركية، إن "عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي تكافئ الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، وتعاقب الحكومة الليبية"، وذلك في إشارة إلى المهمة العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا. وتدعم أنقرة حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس. وادعت الوزارة أن غض الطرف عن هذه الدول والشركات، التي ترسل السلاح من البر والجو إلى المشير خليفة حفتر، يمثل انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وفي الوقت نفسه اعتبار الدعم المقدم لحكومة الوفاق انتهاكا للحظر يعد علامة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي منحاز. وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الشركة التركية، قد تواجه تركيا أيضًا عقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب الخلاف مع اليونان وقبرص حول ملكية الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، على الرغم من تراجع التوترات بين أنقرة وأثينا في الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية التركية إن العقوبات المفروضة على «أوراسيا» للشحن البحري: "من المؤسف اتخاذ هذا القرار الخاطئ في وقت تبذل فيه الجهود لتقليل التوتر في شرق المتوسط".
