اللجان الشعبية للاجئين: قرار أونروا بتعليق خدماتها بقطاع غزة عقوبة جماعية

أكدت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة اليوم السبت أن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإغلاق كافة مكاتبها ومراكزها في القطاع عقوبة جماعية للاجئين وهى مرفوضة نهائيا ،مشددة على حق اللاجئين في التعبير عن رفضهم لسياسات المؤسسة الدولية.
واتهم معين أبوعوكل رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة- في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة - المؤسسة الدولية بتقديم الحجج الواهية لتعليق خدماتها في وجه اللاجئين وسوء تصرف في توزيع المساعدات على مشروعاتها.
وأوضح أبوعوكل أن الذي فجر هذه الأزمة هو وقف المساعدات النقدية المقدمة للاجئين الأشد فقرا وهى بواقع 10 دولارات للفرد الواحد كل ثلاثة أشهر أي ما يوازى 5 ملايين دولار في العام ، في حين تنفق اونروا نحو 16 مليون دولار على رحلات لأطفال اللاجئين إلى أمريكا والعاب الصيف سنويا حسب قوله.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بمليون و200 ألف لاجئ حاليا ، بما نسبته 70 \% من إجمالي سكان القطاع البالغ 8ر1 مليون نسمه.
وتابع أبوعوكل " أونروا بقرارها أوقفت خدمات يومية للاجئين الأشد فقرا وملامح ذلك بدأت تظهر"، مضيفا أن المؤسسة الدولية تعاقب اللاجئين كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين في حال قيامهم باى عمل ترفضه ، منوها بان أونروا تسعى للتخلص من برنامج الإغاثة للاجئين.
لافتا إلى أنها حاولت العام الماضي تغيير اسمها من "وكالة غوث وتشغل اللاجئين" إلى "وكالة الأمم المتحدة للاجئين" وهو ما تم التصدي له حتى تراجعت عن خطوتها تلك.
ورأى أن ذلك بضغوط دولية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حق العودة المكفول بقرارات دولية.