قبل القمة الأوروبية الحاسمة.. مطالبات ألمانية أمريكية بالحوار لكبح جماح تركيا في المتوسط

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على خط الوساطة بين اليونان وتركيا، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الأسبوع المقبل، إذ طالبت واشنطن وبرلين البلدين الدخول في حوار.
ووفقًا لصحيفة "كاثيميرني" اليونانية، تود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجه الخصوص رؤية البلدين ينخرطان في حوار قبل القمة الحاسمة التي ستناقش التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
اقرأ أيضا: سياسة متعجرفة.. وزير خارجية اليونان: العمليات التى تجريها تركيا فى شرق المتوسط تعارض القانون الدولى
وتحدثت ميركل هاتفيا، أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونقلت مصادر أنهاوافقت على موقفه الثابت بأن الحوار لا يمكن أن يبدأ إلا إذا توقفت أنقرة عن الاستفزازات واتخذت خطوات عملية لتهدئة التوتر.
فيما أصر ميتسوتاكيس خلال المكالمة، على أن وقف التصعيد بمغادرة سفينة الأبحاث عروج ريس التركية السبت الماضي يجب ألا يكون مصطنعًا من قبل أنقرة حتى تتجنب التهديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء، وفيما كان يُنظر إليه على أنه تحذير لأثينا وأنقرة، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء، تركيا واليونان على التخلي عن كل تصعيد عسكري والتركيز على البحث عن حل دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.
وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، قال بومبيو إنه يجب على جميع الأطراف حل خلافاتهم وفقًا للاتفاقيات الدولية، دون استخدام القوة العسكرية، ولكن من خلال الآليات العادية لحل النزاعات الدولية.
وأضاف "يجب تخفيض البصمة العسكرية في كل مكان واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، غير العسكرية".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال ميتسوتاكيس بعد لقائه رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل إن "تركيا لا يزال لديها الوقت - قبل القمة وبعدها - لمواصلة خطوتها للخروج من هذه الأزمة".
وأضاف أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بشأن الحدود البحرية، لكنه بشرط توقفها عن التصعيد في شرق المتوسط، وإنهاء الاستفزازات في المنطقة.
وأضاف أن الدعم الأوروبي لمواجهة تركيا دليل على أن مصالح أثينا على المحك، داعيا لمواصلة الجهود لخفض التصعيد في المتوسط.
ومن المقرر أن تنطلق القمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر، حيث ستهمين الخلافات الحادة في شرق المتوسط عليها، في الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها وتنقيبها غير المشروع.