صحيفة يونانية: فرنسا والاتحاد الأوروبي يتخذان توجها حادا نحو تركيا

قالت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي اتخذا توجها حادا نحو تركيا في ظل مواصلتها تصعيد التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الاثنين - عن وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قوله إنه لن يتم قبول أي تهديد للسيادة اليونانية أو القبرصية في المنطقة.
ولفت التقرير إلى إشارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى ضرورة أن تنتهي بروكسل من صياغة العقوبات ضد تركيا لتجاوزاتها في المنطقة.
وقالت الصحيفة اليونانية إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء المقبل، في باريس، وأن أثينا تأمل التأكيد على سيادة اليونان خلال اللقاء، مضيفة أن ميتسوتاكيس سيتوجه بعد لقائه مع ماكرون إلى بروكسل للقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ونوه التقرير إلى أن هذه الموجة الدبلوماسية تأتي في لحظة حرجة، حيث يتحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيادة اليونانية والقبرصية.
وأضاف أن اليونان تستعد لتحركات جديدة من جانب أردوغان على مدار الأشهر المقبلة، إذ أنه من المرجح أن يواصل تهديداته بفتح البوابات أمام اللاجئين المتجهين إلى أوروبا، بدلاً من الشروع في البحث عن الهيدروكربونات في المياه اليونانية.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل تصاعد التوترات الثنائية في الأسابيع الأخيرة اتخذت اليونان بعض التدابير المضادة، ويشمل ذلك ضمان إدانة قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين أنقرة والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والتي تتجاهل وجود الجزر اليونانية.
وأضاف أن أثينا حصلت على الدعم الكامل من فرنسا ومن المتوقع أن يؤكد ماكرون ذلك يوم الأربعاء، وتعتبر مشاركة البحرية اليونانية في مجموعة شركات النقل التي سترافق حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول الشهر الجاري في جزء من مهمتها في شرق البحر المتوسط مؤشرا على تعزيز العلاقات الثنائية.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة أعربت كذلك عن دعمها لأثينا من خلال رسالة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والتي وصف فيها اليونان بأنها حليف رئيسي ولاعب أساسي في شرق البحر المتوسط، وتشير إلى المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على الحاجة إلى حل سلمي للنزاعات.