قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية. جاء ذلك خلال عرضها اليوم، الأحد، للملامح الأساسية لمستهدفات القطاعات الاقتصادية المختلفة بخطة العام المالي الجاري، من بينها قطاع البترول والثروة المعدنية. اقرأ أيضا: «التخطيط» توافق على اعتماد استثمارات ب 4.4 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة وأوضحت "السعيد" أنه من المُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 19/2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه في عام 20/2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوجّهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية حيث ارتكزت توجّهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع المُتمثّلة في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة مُتطلّبات التنمية المُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة. وأوضحت أن الخطة تضمّنت توجّهات السعي لطرح مزيدٍ من المُزايدات العالمية، والتوسّع في اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالي على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع. ولفتت إلى المشروعات المُستهدفة خلال عام 20/2021، حيث تتضمّن الخطة عددًا من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواجهة الطلب المُتزايد على المُنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات الرئيسية لمُتطلبات عملية التنمية. وذكرت أنه من المُستهدف بخطة عام 20/2021 تصدير نحو 32 مليون طن من الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية والبتروكيماويات شاملة صادرات الشريك الأجنبي من الزيت والخام والغاز الطبيعي والمُسال.