تفاصيل روشتة البنك الدولي لتقدم الشمول المالي في البنوك والمؤسسات المالية

أعلن البنك الدولي، إن آلية الشمول المالية أصبحت أولوية لصانعي السياسات و الهيئات الرقابية ووكالات التنمية علي الصعيد العالمي،و أصبحت عاملا رئيسيا في تحقيق 7 أهداف من استراتيجية التنمية المستدامة ال 17.
وكشفت مجموعة البنك في تقرير اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه بعنوان "الشمول المالي عامل رئيسي في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء"، أن مجموعة ال20 الاقتصادية أصبحت الآن ملتزمة بتعزيز الشمول المالي بعد تحقيق معدلات غير مسبوقة للمؤسسات الاقتصادية والبنوك، إذ اكدت المجموعة إلتزامها بتطبيق المبادئ العليا بشان الشمول المالي الرقمي.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي
وذكرت مجموعة البنك أن تحقيق الشمول المالي للأفراد والشركات والمؤسسات المالية يعني أن لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم بما في ذلك المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين، ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.
وأوضح التقرير أن الوصول لحسابات المعاملات يعد الخطوة الأولي لتحقيق ذلك الشمول المالي بصورة أوسع إذ أن حساب المعاملات يسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات واستلامها، ويمكن أن يكون حساب المعاملات بمثابة بوابة لخدمات مالية أخرى، وهذا هو السبب في أن ضمان وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى حساب المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي خلال عام 2020.
ويسهّل توفير الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، فمن المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين ، لبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن حياتهم بشكل عام.
وذكر التقرير أنه خلال عام 2010، تعهد أكثر من 55 بلدا بتحقيق الشمول المالي، وقام أكثر من 30 بلدا بإطلاق أو إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وتشير أبحاثنا إلى أنه عندما تضع البلدان استراتيجية وطنية للشمول المالي، فإنها تزيد من سرعة الإصلاحات وتأثيرها.
وأشار التقرير إلي أن البلدان التي حققت تقدما في الشمول المالي عبر سياسات تنظيمية و شجعت المنافسة التي تسمح للجهاز المصرفي و المؤسسات غير المصرفية علي الابتكار وتوسيع خدماتها المالية، عبر لوائح تنظيمية لحماية المستهلكين من الأفراد والشركات،في ظل دور التكنولوجية المالية الرقمية خصوصا انتشار الهواتف المحمولة عالميا، والتي ساعدت في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم والشركات الصغيرة بتكلفة ومخاطر منخفضة الهويات الرقمية جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى، بالإضافة لرقمنة المدفوعات النقدية هو إدخال المزيد من الناس على حسابات المعاملات.
وذكر التقرير أنه من بين العوامل التي عززت في انتشار الشمول المالي أيضا تتمثل في الخدمات المالية التي تعتمد على الهواتف المحمولة توفر وصولا مناسبا حتى للمناطق النائية، بالإضافة إلي زيادة إتاحة بيانات العملاء تسمح لمقدمي الخدمات بتصميم المنتجات المالية الرقمية التي تلائم على نحو أفضل احتياجات الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
وأوضح التقرير أنه مع تسريع البلدان للجهود المبذولة تجاه الشمول المالي، أصبح من الواضح أنها تواجه عقبات مشابهة تعوق تقدمها. ويشمل ضمان توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية وتوصيلها إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم، بما في ذلك النساء و فقراء الريف و زيادة ثقافة المواطنين وقدراتهم المالية بما يتيح فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية.