الأراضي المستثناة تشمل المقامة على مساحة 600متر.. والمستصلحة للزراعه وأراضي مشروعات الدولة. تلقت مصلحة الشهر العقارى كتابا دوريا من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، تضمن موافقة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على استثناء بعض العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء من إجراءات الشهر. وتضمن المنشور انه إلحاقا بالمتشور الفني رقم 10بتازيخ 16 يوليو 2019، بشان الامتناع بشكل نهائي عن اتخاذ أي إجراء شهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء المملوكة للدولة ملكية خاصة الا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية شخصيا في هذا الخصوص فقد ورد للمصلحة كتاب وزير العدل استثناء الحالات التالية من تطبيق، وذلك بهدف الإسراع في أعمال التنمية بمحافظة شمال سيناء. وأضاف المنشور أنه بالعرض على مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وجه باستثناء الحالات من تطبيق أحكام المنشور الفني بشرط حصولها على موافقة إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء مسمول بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. وتضمن المنشور يستثنى من تطبيق أحكام المنشور الفني الحالات الآتية:
الأراضي المقامة عليها حتى مساحة 600متر مربع وكذلك الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة. أراضي المشروعات التي تمولها وتنفيذها أجهزة الدولة ومنها مشروعات الإسكان والصرف الصحي والمدارس والمناطق الصناعية والخدمات المختلفة الأراضي التي سبق تنفيذ مشروعات عليها من تمويل من الدولة. ثانيا يشترط في هذه الحالات أن يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء الممول بموافبات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. واخيرا.. على الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتي ورؤساء المأموريات تنفيذ ماتقدم بدقة.