المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بإرسال لجان "تقصي حقائق" حول الأسرى في السجون الإسرائيلية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم باتخاذ موقف حاسم تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الغاشمة تجاه الأسرى من خلال إرسال لجان تقصي حقائق دولية من مجلس حقوق الإنسان والاتحادات البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي للاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وقررت اللجنة السياسية بالمجلس - خلال اجتماعها الطارئ برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان اليوم"الخميس" - إرسال رسائل الى كل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف جريئة تدين إسرائيل في معاملتها غير القانونية وغير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين اسرى الحرية والنضال.
واستنكر المجلس هذه الجريمة النكراء متوجها إلى كافة البرلمانات في العالم وإلى منظمات حقوق الإنسان لكبح جماح السياسة الإسرائيلية التي تتنافى مع القوانين الدولية ومع القانون الدولي الإنساني ومع اتفاقية جنيف الرابعة، ومعاملتهم كأسرى حرب.
وأشاد المجلس بحملة التضامن الشعبية والمظاهرات الواسعة التي خرجت داخل الوطن للتضامن مع الأسرى في معاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما ادى ارتقاء شهيدين وإصابة عشرات الجرحى.
وأشار المجلس إلى أن دولة فلسطين التي تتمتع بصفة دولة مراقب في الأمم المتحدة تتعرض لاستمرار الاحتلال وإتباع سياسة الظلم والقهر ومصادرة الأراضي واغتيال المواطنين العزل والذين كان آخرهم صباح اليوم"الخميس" الشهيد ناجي البلبيسي والشهيد عامر نصار اللذين تم اغتيالهما بسبب احتجاجهما السلمي على اغتيال الشهيد ميسرة أبو حمدية، مما يؤكد استهتار السلطات الإسرائيلية بالإنسان الفلسطيني، حيث أن الأسير سامر العيساوي الآن يعاني كما عانى منه الشهيد أبو حمدية.
ولفت المجلس إلى أن اللجنة السياسية عقدت اجتماعها الطارئ اليوم بدعوة من رئيس المجلس سليم الزعنون في الوقت الذي كان يتم فيه تشييع الشهيد ميسرة أبو حمدية، الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة سياسية القهر التي يتبعها الاحتلال ضد الأسرى، ورفض معالجتهم، حيث كان يعاني الشهيد من مرض السرطان ولم يتلق العلاج اللازم مما أدى إلى استشهاده.