جامعة حلوان تعلن توصيات المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق

أعلنت جامعة حلوان توصيات المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق الذي أقيم تحت عنوان: "الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمود حجازى وكيل الكلية والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور محمد على مقرر المؤتمر، بمشاركة ممثلي وكالة الفضاء المصرية أ. د. علي صادق عبد الحميد المستشار القانوني بالوكالة ورئيس لجنة إعداد قانون مصري للفضاء، وبرئاسة أ. د. محمد عفيفي القوصي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
اقرأ أيضا |
تعرف على ما قاله طلاب الجامعات بشأن تطوير المنظومة
وقد خلص المؤتمر للعديد من النتائج منها:
-أن مصر تستطيع أن تعوض ما فاتها في مجال الفضاء، وأن الأنشطة الفضائية المصرية تستطيع أن تكون قاطرة التنمية القادرة على تحقيق أهداف مصر القومية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهدت مصر في عهده نهضة تنموية في كافة المجالات، ومنها مجال الفضاء بصدور قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية رقم 3 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية.
- مما لا شك فيه أن الأنشطة الفضائية ذات بعد استراتيجي وأمني لا يمكن إنكاره وقد أثبتت الأوراق العلمية المقدمة الجدوى الاقتصادية والمردود الاجتماعي للأنشطة الفضائية، مما يقطع بضرورتها وكونها أولوية لمصر ليس فقط لصالح الأجيال الحالية بل إن تنفيذ الأنشطة الفضائية يعد حقا من حقوق الأجيال القادمة.
اقرأ أيضا |
متحدث جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية ستوفر تعليما حقيقيا بمصروفات بسيطة
- أثبت المؤتمر توفر الكوادر البشرية المؤهلة في المجالات القانونية والاقتصادية وقدرتها على أن تكون نواة لمدرسة قانونية واقتصادية مصرية تعمل على خدمة وحماية المصالح الوطنية العليا من خلال المشاركة في المنتديات والمحافل والمؤتمرات الدولية والدفاع عن المصالح والمواقف المصرية فيها.
هذا وقد تم التوصل الي العديد من التوصيات وهي:
1-ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأنشطة الفضائية والحاجة الملحة لها.
2-الحاجة الماسة إلى إصدار قانون الأنشطة الفضائية المصري لتنظيم القيام بالأنشطة الفضائية في مصر تجنبا لتحمل مصر المسئولية الدولية.
3-ضرورة توفير قواعد قانونية مرنة تتناسب مع المهام الملقاة على عاتق وكالة الفضاء المصرية وتوفير كافة سبل الدعم القانونية والمالية والمجتمعية لها لضمان حسن أدائها لمهامها.
4-أهمية ربط وكالة الفضاء المصرية بالجامعات ومراكز البحوث العلمية المصرية ودعم مساهمة الجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ مشروعات بحثية بالتعاون مع الوكالة، مع الأخذ في الاعتبار مقترح السيد أ.د. ماجد نجم بتسخير إمكانيات كليات الهندسة بجامعة حلوان وكليتي الحقوق والعلوم للمشاركة في مشروع قمر الجامعات.
5-العناية بتأهيل وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة في المجالات الداعمة للأنشطة الفضائية مثل القانون والاقتصاد وتشجيعها على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية بهدف إنشاء مدرسة قانونية واقتصادية وطنية متخصصة في مجال الفضاء.
6-التوصية بإنشاء أكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في مرحلة الدراسات العليا تقوم بمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات المتصلة بالفضاء بما في ذلك قانون الفضاء و اقتصاديات المشروعات الفضائية.
7-اعتماد دبلوم مستقل لقانون الفضاء في مرحلة الدراسات العليا بكليات الحقوق وإنشاء مركز تميز بحثي وبيت خبرة خاص بقانون الفضاء بكلية الحقوق جامعة حلوان.