تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية بمركز أبنوب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من تنفيذ 41 قرار إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وخط التنظيم وحالات بناء مخالف لا يجوز فيها التصالح وذلك خلال حملة مكبرة بمركز أبنوب مؤكدًا على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي والبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية بالمحافظة وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بعدم السماح نهائيًا بالتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة ومحاربة البناء العشوائي والاسراع في منظومة التقنين بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
اقرأ أيضا :
المحافظ : إزالة عدة تعديات على أراضي زراعية وخط التنظيم بمركز أسيوط
بعد فتح المواقع الأثرية والمتاحف.. محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
ترأس اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات والبناء المخالف بمركز أبنوب بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب ومساعدي رئيس المركز.
وتمكنت الحملة من تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء على خط التنظيم وذلك بإستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية بحضور مسئولي أملاك الدولة والتنظيم والإدارة الزراعية وفي وجود مظلة أمنية من مركز شرطة أبنوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تفقد السكرتير العام المركز التكنولوجي بأبنوب للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد ال 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.
كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة والدورية وتنفيذ قرارات الإزالة لكافة مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح والتعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين وأية تعديات على الأراضي الزراعية وإحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية فضلا عن متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.