منظمات حقوقية تدعو للسماح للجمهور بحضور محاكمة معارضين في الإمارات

حثت منظمات لحقوق الانسان سلطات دولة الامارات العربية المتحدة اليوم "الاربعاء" على السماح للجمهور بحضور محاكمة 94 شخصا متهمين بالتآمر للاستيلاء على السلطة في الدولة العربية الخليجية.
وألقي القبض على أكثر من 60 شخصا في حملة على إسلاميين خلال العام المنصرم وسط قلق متزايد بين المسؤولين من انتقال الاضطرابات من دول عربية أخرى.
وشككت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان مع منظمات حقوقية أخرى في عدالة الاعتقالات والاجراءات القانونية المحلية وعبرت عن القلق بشأن اعتقال عبد الله الحديدي ابن أحد المتهمين الاربعة والتسعين.
وقالت المنظمة ان عبد الله الحديدي اعتقل يوم 21 مارس اذار في اتهامات بنشر معلومات كاذبة على الانترنت بسوء نية عن جلسة محاكمة علنية. وحضر الحديدي أربع جلسات للمحاكمة وكتب عنها في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.
واضافت المنظمة انه قبل يوم من اعتقاله أبلغ مسؤولون من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الحديدي والعديد من أقارب المتهمين الاخرين ان السلطات لن تسمح بعد الان لافراد الاسر بحضور المحاكمة.
وقالت سارة لي ويتسون مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان "منع مراقبين مستقلين وافراد العائلة من دخول المحكمة لن يؤدي الا لزيادة الشكوك بشأن السبب في ان السلطات تحتاج الى اخفاء ما يقال وما يجري في الداخل."
واضافت "اذا كان بامكان سلطات الامارات العربية المتحدة ان تقدم ادلة مقبولة وذات مصداقية على ان هؤلاء المتهمين ارتكبوا جرائم فلماذا تغلف الاجراءات بالسرية؟"
والبيان الذي صدر اليوم "الاربعاء" وقع عليه ائتلاف منظمات حقوقية تضم منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الانسان.
وقال مصدر قريب من حكومة الامارات ان التفاصيل التي تخرج من الجلسات تبين ان أمن واستقرار الامارات كانا معرضين للخطر.
وقال المصدر لرويترز "المحاكمة تجري بطريقة شفافة للغاية وفي وجود الاعلام ومنظمات المجتمع المدني التي كتبت تقارير عن تفاصيل هذه المحاكمة."
وقالت صحف الامارات ان المتهمين ينتمون الى حركة الاصلاح الاسلامية المحلية التي تقول انها تريد اصلاحا سلميا وليس لها علاقة مباشرة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر.
وجاء في البيان ان الانتهاكات الخطيرة في الاجراءات القانونية الواجبة في الفترة السابقة على المحاكمة تضمنت احتجاز 64 شخصا على الاقل من المعتقلين في اماكن غير معلومة لفترات وصلت الى عام قبل المحاكمة. وقال البيان ان العديد من المعتقلين لم يسمح لهم بالحصول على مساعدة قانونية حتى اوخر فبراير شباط.
وقال البيان "عندما التقوا في نهاية المطاف مع محاميهم كان هناك ممثل لمدعي امن الدولة في الغرفة وعلى مقربة يمكنه سماع ما يقال في انتهاك لمتطلبات القانون الدولي بشأن الخصوصية في المحادثات بين المحامين وموكليهم."
واضاف البيان ان الجماعات الحقوقية وثقت "مزاعم يعتد بها عن التعذيب في منشآت أمن الدولة بالامارات على مدى سنوات عديدة" وحث السلطات على توفير فحوص مستقلة من جانب الطب الشرعي للمتهمين الذين يقولون انهم تعرضوا للتعذيب. وتنفي الامارات استخدام التعذيب.