رئيس الحكومة التونسية: الشعب لا يزال يطالب بالحد الأدنى من العيش بعد 10 سنوات من ثورته

عقد مجلس النواب التونسي، الثلاثاء، جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وانطلقت الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.
وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب، أقف أمامك اليوم فى لحظة مفصلية ينزف فيها وطننا من فرط إنهاك مر به طيلة سنوات كان شعبنا يحمل املًا خلالها من رؤية واقع منسجمًا بما نادت به ثورة الشباب التى نادت بوطن الحريات والعدالة وتساهم بين مواطنينه دون تمييز وان تتساوى فرص أبنائها في التعليم.
وأبدى المشيشي خلال الجلسة مخاوفه على «مستقبل البلاد»، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن «الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس».
وأضاف رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب، ان الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد»، منوهًا أن الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته»
وقال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، إن تونس تقترض 15 مليار دينار كل عام، ومطالبة بسداد 7 مليارات دينار وهذا مؤشر خطير من الناحية الاقتصادية.
وأضاف المشيشي أن نفقات خدمة الدين العام في تونس عام 2021 ستصل إلى 14 مليار دينار، ونسبة البطالة تجاوزت ال15%، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي حال دون تحقيق التنمية المرجوة فى تونس.