يبدو أن التهديدات التي وجهها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ضد اليونان أمي الثلاثاء قد أجهضت مبادرة الوساطة الألمانية لتهدئة التوتر بين البلدين. فمن جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في وقت سابق، خلال لقاء مع نظيره الألماني الزائر هيكو ماس، إنه يتعين على تركيا تخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة أو مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي. ولكن تركيا بدت متحدية، حيث قال جاويش أوغلو، بعد وقت قصير من لقائه القصير في أنقرة مع ماس، إن تركيا "ستفعل ما هو ضروري دون تردد" بينما نددت باليونان بشأن تصريحاتها بأنها ستدافع عن حقوقها، محذرًا إياها من "تعريضها للخطر" نفسها من خلال لعب دور الطُعم في بعض البلدان - في ما كان يُنظر إليه على أنه إشارة واضحة إلى فرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وأصر على أن تركيا تريد حوارًا، لكنه قال إن اليونان لا تستطيع أن تضع الشروط، بينما أشار أيضًا إلى الجالية المسلمة في اليونان في تراقيا. وقال: "إذا كانت اليونان تحترم القانون الدولي كثيرًا ، فلماذا لا تسمح للأتراك في تراقيا الغربية باستخدام اسم "الترك" على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. من جانبه، أكد ماس، الذي زار كلا العاصمتين في إطار جهود وساطة برلين، أن المزيد من التصعيد لن يكون مفيدًا لليونان وتركيا، ولا الاتحاد الأوروبي ككل. وقبل وصول ماس إلى أنقرة ، كان الجو في تركيا بشأن اليونان قد اتخذ بالفعل منعطفًا سلبيًا ، ليس أقله بين وسائل الإعلام ، التي اتهمت أيضًا ألمانيا و ماس بالانحياز إلى اليونان، ما جعل برلين وسيطًا لا يستحق. في غضون ذلك، أكد ممثل الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مقابلة مع صحيفة حريت، معارضة أنقرة لاتفاقية المناطق البحرية بين اليونان ومصر، كما قال إن على اليونان وتركيا حل المشكلات "بأنفسهما". ومع ذلك، في إشارة إلى جدول أعمال المحادثات، قال كالين إنه يجب ألا يقتصر الأمر على القضايا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط فحسب، بل يشمل أيضًا حقوق الأقلية المسلمة في اليونان. قال كالين أيضًا إن "اليونان ترفع من وقت لآخر مطالب متطرفة". وأشار "ماس" أثناء وجوده في أثينا إلى أن وقف أي تعبئة عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط هو شرط مسبق لاستئناف الحوار بنجاح بين اليونان وتركيا.
