بعد موافقة البرلمان عليهما.. ننشر تفاصيل اتفاقيتين ل«التعاون الدولي» بقيمة 743.3 مليون دولار في قطاعي الإسكان والصرف الصحي

* البرلمان يقر اتفاقيتين ل«التعاون الدولي» بقيمة 743.3 مليون دولار في قطاعي الإسكان والصرف الصحي
* التعاون الدولي: الاتفاقيتان تأتيان تحت منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف
* اتفاقية مصر مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير يشمل 16 مشروعًا بقيمة 4.889 مليار دولار
وافق البرلمان على اتفاقيتين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 743.3 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنشاء منظومة مياه صرف بمنطقة بحر البقر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقيتين تأتيان تحت مظلة منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020
وقالت «المشاط»: "تُنسق وزارة التعاون الدولي مع جميع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء".
وأضافت أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، خلال يوليو الماضي، بقيمة 500 مليون دولار كتمويل إضافي للبرنامج الشامل لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، من خلال تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر المتعلق بتأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية، فضلا عن توفير الدعم للأسر الأقل دخلا لتوفير الوحدات السكنية وتلبية جانب الطلب، مشيدة بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة التنموية.
وتضم محفظة المشروعات الجارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، نحو 16 مشروعًا بقيمة 4.889 مليار دولار، في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية والصرف الصحي والبترول والنقل والبيئة.
في السياق ذاته، وافق البرلمان على اتفاقية وزارة التعاون الدولي التي تم توقيعها خلال يونيو الماضي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يستهدف تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، في سياق الخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وذكرت أنه من خلال المشروع سيتم تدشين مجرى مائي بطول حوالي 20 كم مع جميع المرافق والتجهيزات وإنشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/ يوميًا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشئة ومنشآت التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة.
جدير بالذكر أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر تبلغ نحو مليار دولار، ووقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي، ما يعادل 238 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار كويتي، ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية.