البرلمان يقر اتفاقيتين بقيمة 743.3 مليون دولار بقطاعي الإسكان والصرف الصحي

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة البرلمان على اتفاقيتين للوزارة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 743.3 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنشاء منظومة مياه صرف بمنطقة بحر البقر.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.
وأضافت أن الاتفاقيتين تأتيان تحت مظلة منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية.
وذكرت الوزيرة أن تعزيز هذا التعاون في إطار المنصة يحدث من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت المشاط: "تُنسق وزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو المواطن محور الاهتمام، والثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والثالث الهدف هو القوة الدافعة".
وأشارت إلى أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، خلال يوليو الماضي، بقيمة 500 مليون دولار كتمويل إضافي للبرنامج الشامل لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية.
كما تستهدف الاتفاقية توفير الدعم للأسر الأقل دخلا لتوفير الوحدات السكنية وتلبية جانب الطلب، وفقا للوزيرة التي أشادت بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة التنموية.
وقالت المشاط إن قطاع الإسكان الاجتماعي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، من خلال تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف ال 11 المتعلق بتأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وتضم محفظة المشروعات الجارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، نحو 16 مشروعًا بقيمة 4.889 مليار دولار، في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والبترول، والنقل، والبيئة.
وفي ذات السياق وافق البرلمان على اتفاقية وزارة التعاون الدولي التي تم توقيعها خلال يونيو الماضي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل 243.2 مليون دولار)، بهدف تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يستهدف تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، في سياق الخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأضافت أنه سيتم من خلال المشروع تدشين مجرى مائي بطول حوالي 20 كيلو متر مع كافة المرافق والتجهيزات، وإنشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين متر مكعب يوميًا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان.
كما يتضمن المشروع إقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة، وفقا للوزيرة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر نحو مليار دولار، ووقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي (ما يعادل 238 مليون دولار) مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار (ما يعادل 255 مليون دولار) مع الصندوق الكويتي للتنمية.