في خدمة تركيا.. الجزيرة القطرية تطلق أبواقها لمهاجمة قبرص

لم تكن مفاجأة أن تبث قناة "الجزيرة" القطرية تقريرًا عمدت فيه إلى تشويه صورة قبرص، من خلال الادعاء أن الأخيرة تمنح جوازات سفر إلى مستثمرين أجانب متورطين في أنشطة مشبوهة مقابل ضخ استثمارات في قبرص.
وقالت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن تحقيق "الجزيرة" استند إلى وثائق منشورة في صحيفة قبرصية محلية، لكن الحقيقة أنها وثائق سربها بعض المسئولين إلى قناة "الجزيرة" بسبب دوافع سياسية.
اقرأ أيضًا | بعد لقاء مع إسرائيليين.. سفير قطر يبلغ حماس بالموافقة على إدخال الوقود فقط
وأوضحت الصحيفة أن تركيا، حليفة قطر الكبرى، لديها برنامج لمنح جواز سفرها وحقوق الإقامة والمواطنة للمستثمرين الأجانب الذين يضخون استثماراتهم في تركيا، ولذا فهي تخشى منافسة قبرص لها ببرنامج مماثل.
وفي عام 2016، أطلقت تركيا برنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يتيح الحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب من خلال استثمار عقاري بحد أدنى مليون دولار. وفي سبتمبر الماضي تم تخفيض هذا المبلغ إلى 250 ألف دولار، وتم تقليص الفترة التي يجب أن يحتفظ خلالها المستثمر الأجنبي بملكية العقار إلى ثلاث سنوات بعد الحصول على الجنسية.
وشرحت الصحيفة أن تركيا منحت الجنسية لأكثر من 9000 شخص من خلال الاستثمارات العقارية منذ منتصف عام 2016، نتيجة الشروط شديدة التساهل التي يمنحها برنامج "التأشيرة الذهبية".
وأضافت الصحيفة أنه ما من شك في أن "الجزيرة" تنفذ أجندة سياسية لا إعلامية، وفي فبراير 2013 نقلت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية عن مراسل سابق للجزيرة في لبنان أن القناة القطرية تتخذ موقفًا من كل دولة لا يراعي الأولويات الصحفية وإنما يراعي بالأحرى مصالح وزارة الخارجية القطرية.
وخلال السنوات التالية، أغلقت عدة دول بينها مصر والأردن وإسرائيل مكاتب قناة "الجزيرة" على أراضيها، وقامت بورصة نيويورك بطرد مراسلي الجزيرة عام 2003.
وفي تقرير أعدته رئيس لجنة الشئون الخارجية السابقة بمجلس النواب الأمريكي إيليانا روس ليتينين ونُشر في يوليو الماضي، كتبت " قناة الجزيرة تملكها وتمولها وتديرها وتسيطر عليها حكومة قطر، وهي تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولايات المتحدة التي تعزز مصالح تلك الحكومة الأجنبية، وحتى تاريخ هذا التقرير، لم يتم تسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب".
وأضاف التقرير "يشمل الهيكل المؤسسي لقناة الجزيرة الكيانات التالية: مؤسسة قطر للإعلام، وشبكة الجزيرة الإعلامية، والجزيرة الدولية (في الولايات المتحدة الأمريكية). تخضع هذه الكيانات لسيطرة أمير قطر من خلال مجلس الوزراء. يعمل مجلس الوزراء القطري كهيئة تنفيذية عليا لجميع الشئون الداخلية والخارجية لدولة قطر".
وتابعت صحيفة "سيبروس ميل" أن قناة "الجزيرة" خصصت 75 مليون دولار عام 2014 لتأسيس قناة جديدة في تركيا، وبعد ثلاث سنوات تم إغلاق المشروع التركي دون تقديم بث منتظم.
ونقلت الصحيفة عن رئيس التحرير السابق لقناة الجزيرة في تركيا، جوركان زنجين أن مشروع إطلاق قناة إخبارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب منصة رقمية أصبح تهديدًا للعلاقات القطرية مع تركيا.
وقال زنجين " لم تشرح قناة الجزيرة أبدًا سبب تغيير رأيها بشأن إنشاء القناة بعد كل هذا الاستثمار، لكن من المعقول الاعتقاد بأنهم ربما لم يرغبوا في مواصلة الاستثمار الإعلامي الذي قد يضع علاقاتهم مع أنقرة على المحك".