مجلة فرنسية: الغضب يتصاعد ضد حماس لاحتكارها الوقود والكهرباء دون باقي الشعب

يشهد قطاع غزة غضبا متصاعدا ضد حركة حماس خلال الأيام الأخيرة بسبب احتكارها للوقود والكهرباء وحرمانها لباقي سكان القطاع من هذه الموارد.
وأوضحت مجلة "ماريان" الفرنسية، أن العديد من الأخبار التي تأتي من الشرق الأوسط لا تلقى انتباه فرنسا، إذ تشهد المنطقة خلال الفترة الأخيرة على سياسات متشددة للمنظمات الاستبدادية، ومن بينها حركة حماس التي تمنع سكان قطاع غزة من الوصول إلى الوقود والكهرباء.
ولفتت المجلة إلى أنه في الوقت الذي تمر المنطقة بتطورات على ملف السلام، فإن "المنظمة الإرهابية الفلسطينية" فتحت جبهة عسكرية جديدة دون ضجة كبيرة، لكن سيكون لها عواقب تؤثر على سكان غزة.
تبين الصحيفة أنه بعد إطلاق ما يقرب من 20 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وإشعال أكثر من 60 حريق داخل إسرائيل، قررت هذه الأخيرة التعليق المؤقت للاتفاق الثلاثي الذي يسمح بتدفق الأموال إلى غزة، موضحة أن هذا التعليق سيمنع وصول الملايين الدولارات التي تتسلمها حماس على مدار الشهور، لاسيما من قطر، من أجل دفع المستلزمات.
تشير المجلة إلى أن جزءا من هذه الأموال كان يتم دفعها لاستيراد الكهرباء من الخارج عبر الخطوط الحدودية. وجراء ذلك، يعاني سكان القطاع تحت وطأة النقص الشديد للكهرباء خلال البضعة أيام الأخيرة، إذ لا يمكنهم الوصول إلى الكهرباء إلا ساعتين يوميا.
هذا يحدث فقط لسكان القطاع، أما حماس، فلا يبدو أنها تعاني مثل باقي السكان من نقص الكهرباء. فعلى الانترنت، تظهر الصور قطاع غزة "مطفئ"، باستثناء منازل قادة حماس.
تبين المجلة أنه في قطاع غزة، تستخدم حماس مولدات الكهرباء الممولة من قطر والمساعدات الأجنبية، وربما من بينها أوروبية، من أجل انتاج الكهرباء، لكنها ترفض مشاركتها مع سكان القطاع، إذ تظهر التعليقات والتغريدات على موقع تويتر، الاستنكار وحالة الغضب ضد هذه الامتيازات التي يحظى بها قادة هذه الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من البلدان.
وخلال عامي 2018 و2019، وقعت أزمات مماثلة، مع توقف الإمداد في الوقود، ونتج عن ذلك العديد من التظاهرات الضخمة التي نظمها سكان القطاع من أجل المطالبة بالمساواة مع قادة وأفراد حماس، حيث ردد المتظاهرون شعارات طالبت حماس بالسعي ببناء القطاع وإقامة ناطحات السحاب، بدلا من السعي إلى افتعال الأزمات مع إسرائيل.
تختتم الصحيفة بالقول أن حماس هي من تفرض سياستها على قطاع غزة وهي المسؤولة الوحيدة عما يقع للسكان الذي يقبع تحت سلطتها، موضحة أنه عدم إقامة انتخابات في القطاع منذ أكثر من 15 عاما بدأ يتسبب العديد من المشكلات التي يأمل أهالي القطع أن يجدون حل لها.