بايدن يقلب الطاولة على ترامب.. اتهامات للرئيس الأمريكي بإلغاء تمويل الشرطة واعتقال السود

اتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب بالتخطيط لإلغاء تمويل الشرطة، وإعادة تدوير خط هجوم الجمهوريين ضد الديمقراطيين.
في حديثه إلى شبكة ABC الإخبارية، نفى بايدن أنه سيقطع الأموال عن الشرطة إذا تم انتخابه رئيسًا في نوفمبر، وهاجم ترامب، قائلا: إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اقتطاع 500 مليون دولار من قانون الجرائم لعام 1994 الذي شارك في إعداده، لكن منتقديه يقولون إنه يضع مزيدًا من السود في السجن.
وأضاف "لا أريد إلغاء تمويل أقسام الشرطة، أعتقد أنهم بحاجة إلى مزيد من المساعدة".
وواجه ترامب هذا الاتهام بعد أن تحرك العديد من مجالس المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون لإلغاء تمويل أقسام الشرطة وسط موجة الاحتجاجات على حياة السود مهمة.
وفي مينيابوليس، حيث مات جورج فلويد في 25 مايو الماضي أثناء اعتقاله بينما جثى الضابط ديريك شوفين على رقبته، صوت المجلس في يونيو لحل قسم الشرطة واستبداله بقوة "يقودها المجتمع المحلي".
وقال بايدن إنه يجب "استئصال" التفاح الفاسد في أقسام الشرطة والعمدة بدلًا من ذلك" مضيفا "هناك أعضاء غير أخلاقيين في مجلس الشيوخ، وهناك رؤساء غير أخلاقيين، وهناك أطباء غير أخلاقيين، ومحامين غير أخلاقيين، ومدعين عامين غير أخلاقيين، وهناك رجال شرطة غير أخلاقيين، يجب اجتثاثهم".
واتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة ترامب بالتخطيط لخفض "نصف مليار دولار من دعم الشرطة المحلية" بموجب قانون 1994 وتشريع النظام الذي ساعد في صياغته خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وزعم أن "الرجل الوحيد الذي وضع بالفعل مشروع قانون لوقف تمويل الشرطة هو دونالد ترامب".
وتابع "ينسى الجميع أن ثلث الفاتورة التي كتبتها هو وضع المزيد من رجال الشرطة في الشارع، وليس في سياراتهم، ولكن بالخروج والتعرف على المجتمع - ومعرفة من يملك متجر البقالة المحلي، ومعرفة كل فرد في المجتمع"
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب في يوليو الماضي أن 15 في المائة فقط من الناخبين يؤيدون إلغاء قوات الشرطة، لكن أغلبية 56 في المائة أيدت حظر النقابات العمالية للشرطة، والتي يرى البعض أنها تقاوم الإصلاح.
ومع ذلك ، لا يخلو قانون مكافحة الجرائم العنيفة وتطبيق القانون لعام 1994 من الجدل.
وتم إلقاء اللوم على التمويل الإضافي الذي يقارب 10 مليارات دولار للسجون في الارتفاع الهائل في عدد الأمريكيين في السجون، والذي تضاعف تقريبًا منذ عام 1994 إلى أكثر من مليوني شخص.
ويشير بعض النقاد إلى أنه نظرًا للعدد غير المتناسب من السود في السجون الفيدرالية وحبس الدولة، فإن مشروع القانون زاد فقط من المشاكل العرقية.
احتوى القانون أيضًا على الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية الذي لم يعد موجودًا والذي أثار حفيظة وسخرية مالكي ومصنعي الأسلحة.