شدد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة علي أن العمل والتشغيل في المنطقة العربية أصبح قضية ملحة، ولابد أن يكون للدول العربية رؤية موحدة مشتركة، لمكافحة البطالة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتسهيل فكرة سهولة الانتقال بين الدول العربية، ورفع إنتاجية العامل العربي، مشيرا إلي أن قضية التدريب المهني هي محور عمل الوزارة خلال الفترة القادمة وسيكون قاطرة النهضة في استراتيجيات العمل والتشغيل القادمة. وكان الأزهري قد افتتح اليوم الثلاثاء الندوة القومية العربية حول "العقد العربي للتشغيل ومتطلبات تحقيق أهدافه"، والتي تنظمها منظمة العمل العربية وتستمر يومين، بحضور عدد كبير من خبراء التشغيل وسياسات سوق العمل والإعلاميين من كل من البحرين، الأردن، السعودية، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، وليبيا. وأشاد الوزير بالإعلام وأهميته كفاعل رئيسي للترويج لمضامين وأهداف العقد العربي للتشغيل، منوها إلي أن منظمة العمل العربية كانت وستظل بيت العمل العمالي الكبير ورؤاها واستراتيجياتها دائمًا محل تقدير وتطبيق على أرض الواقع. وعبر الوزير عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات عملية ورؤية واضحة تقدم لمؤتمر العمل العربي خلال ابريل الجاري بالجزائر، وتغيير حقيقي وبرامج تنفيذية على أرض الواقع. ومن جانبه أكد أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، إلي أن قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية اعتمدت الفترة 2010-2020 عقدًا عربيًا للتشغيل وتم صياغة وثيقة العقد التي أصبحت التزامًا عربيًا وخطًا واضحًا للاهتمام بالتشغيل. وأشار إلي أن الثورات العربية قد تصدرتها قضايا الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية وأصبحت الدول العربية مطالبة بتقديم تقريرًا بما تم في هذا التعهد لمؤتمر العمل العربي كل عام، وأن الترتيبات السياسية التي شهدتها دول الربيع العربي جيدة متمنيًا ألا تأخذ وقتًا أطول قد يؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار لقمان إلي أن البطالة قد ارتفعت في مصر بنسبة 2% وهو تراجع مؤقت لحين انطلاق الاقتصاد وعودة الأمن مرة أخرى.