ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم ان ارتفاع معدل التضخم فى ايران ازداد سوءا الشهر الماضى وذلك للشهر السادس على التوالى ، فيما يبدو انه اشارة الى ان العقوبات المشددة التى فرضها الغرب على البرنامج النووى الايرانى تسببت فى أضرار اقتصادية قاسية. وأشارت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الالكترونى - إلى البيانات التي أصدرها مركز الإحصاءات الحكومى فى إيران بأن معدل التضخم في البلاد قد ارتفع لأكثر من 30% بتأثير العقوبات الاقتصادية الدولية ويمثل ذلك اعترافا مؤثرا رغم نفى ايران أكثر من مرة أن العقوبات الدولية تؤثر عليها. واوضحت الصحيفة ان عددا من المحللين الاقتصاديين رأوا ان معدل التضخم الحقيقى قد يصل الى ضعف المعدل الرسمى المعلن لأنه لم يضع فى الحسبان أسعار العديد من السلع المستوردة التى باتت باهظة الثمن كما أن السبب الرئيسي يتمحور فى انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) والعقوبات التي حدت من أنشطة البنك المركزي ووقف صادرات النفط . وتابعت الصحيفة ان بعض الخبراء يعتقدون ان معدل التضخم الايرانى تم تقليله عمدا عن المعدل الفعلي من أجل إظهار مقاومة الحكومة للضغوط التى فرضتها عقوبات الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبى. وقالت الصحيفة " إنه ليس واضحا الطريقة التي اتبعتها الحكومة الايرانية لحساب معدل التضخم وخاصة في ضوء عدم وجود الشفافية والمساءلة داخل النظام السياسي فيما قال أحد المتخصصين الايرانيين فى واشنطن ان المعدل الرسمى المعلن من قبل الحكومة وراؤه دوافع سياسية " ، مشيرا ان اسعار بعض السلع الغذائية ازداد للضعف فى الشهور الاخيرة. وذكرت الصحيفة ان المؤيدين للعقوبات رأوا انهم لم يهدفوا احداث ضرر للشعب الايرانى بل كان هدفهم هو ممارسة ضغط متزايد على الحكومة لدفعها الى التفاوض بشأن برنامجها النووى. واشارت الصحيفة الى قول وزير الخارجية الايرانى على اكبر صالحى الاسبوع الماضى أنه يشعر بالامل حيال جولات المحادثات بين ايران ومجموعة 5+ا للتوصل الى حل، بينما رأى نقاد للعقوبات انه على الرغم من ان من شعور الشعب الايرانى بالتفاؤل ، إلا أنه لاتوجد اى اشارة تفيد بان المرشد الاعلى ايه الله على خامنئى مستعد لتخفيف حدة عدائه للولايات المتحدة.