أقل من 18 سنة.. تفاصيل مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

أعدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، تقريرا بشأن مشروع قانون جائزة المبدع الصغير.
ويأتي مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن ، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ، بالإضافة الى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.
وألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.
كما كفل في المادة (67) حرية الابداع الفني والأدبى ، ألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين ، وحماية ابداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
وأفرد في المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية ، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية.
وتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر ، وذلك على النحو التالى:
مادة (1) : تناولت إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا ، ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.
مادة (2): حددت حصرًا شروط الترشيح لنيل الجائزة .
مادة (3): تناولت تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة ، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية و ستة أعضاء من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد ، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.
المادتان (4 ، 5): حددتا اختصاصات اللجنة العليا ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.
مادة (6): تناولت تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة ، كما أوضحت اختصاصاتها ومنها إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ولجان الفحص.
مادة(7): منحت الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- في إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا ، وكذلك في تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.
مادة(8): خصت المجلس الأعلى للثقافة بتولي رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا ، وفنيًا ، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة ، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة.
مادة (9): نصت على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة .
مادة (10): تناولت نشر القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ثالثا: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون.
ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية ابداعاتهم في مجالات الثقاقة والفنون ، كما أنه يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.
وتثمن اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المرفق، وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
من جانبها أجرت اللجنة تعديلات في بعض مواد مشروع القانون وذلك على النحو التالى:
مادة(1):
-بند 1: أضافت اللجنة عبارة "بحد أدنى" لضمان المرونة في زيادة قيمة الجائزة ، كما أضافت في نهاية البند عبارة" وما يستحدث في مجالات الابداع والابتكار في الثقافة والفنون" تأكيدًا منها على تضمين القانون ما يتم استحداثه في المستقبل من ابداع وابتكار في مجالات الثقافة والفنون.
-بند2: قررت اللجنة حذف هذا البند منعًا لحدوث أي لبس بشأن تفسيره ، وتلافيًا لتعرض الفائز بالجائزة أو أسرته لأى مشقة تنتج عند تطبيق هذا البند.
وفى الفقرة الأخيرة استبدلت اللجنة بعبارة "والمدينة المشار إليها بهذه المادة ومدة بقاء الفائز فيها" عبارة "والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين" وذلك اتساقًا مع حذف البند (2) وضمانًا لتطبيق مبدأ العدالة بين المبدعين الصغار الذى ينتج عن تصنيفهم على مستويين.
مادة(2) :
حذفت اللجنة البند(2) باعتبار أنه ليس شرطًا جوهريًا أو مؤثرًا يحول دون حصول المبدع الصغير على الجائزة.
مادة(3): أضافت اللجنة الى تشكيل اللجنة العليا لشئون الجائزة بعض الشخصيات بصفتهما وهما الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله وكذلك رئيس المركز القومى لثقافة الطفل تأكيدًا منها على أهمية تواجدهما ضمن عضوية هذه اللجنة باعتبارهما من المهتمين برعاية الطفل، وأعادت اللجنة ترتيب ترقيم البنود الواردة بالمادة.
كما استبدلت اللجنة في الفقرة الأخيرة عبارة"" دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى" بعبارة " يحدد به المعاملة المالية للأعضاء، والأمين العام" تلافيًا لأية شبهة في إزدواجية صرف المقابل المادى تتعلق بالأعضاء المعينون بصفتهم في هذه اللجنة، وضمان أداء اللجنة لعملها بحيادية تامة.\
مادة(4):
حذفت اللجنة البند(6) الذى يعطى الحق للجنة العليا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالمبدعين الصغار، حيث رأت اللجنة عدم المنطق في أخذ رأى اللجنة العليا في مشروعات القوانين وأن يتم الاكتفاء بالاختصاصات المحددة لها في البنود السابقة .
مادة(5):
حذفت اللجنة عبارة"مرة على الأقل كل شهر" لعدم تقييد اللجنة بموعد أوعدد مرات الاجتماع ومنحها المرونة الكاملة في تقرير هذا الشأن وفقًا لما تراه.
مادة(8):
أعادت اللجنة صياغة المادة على النحو الذى يلزم مؤسسات الدولة رعاية الفائزين بالجائزة حتى سن ثماني عشرة سنة ميلادية ويضمن استمرارية رعاية المجلس الأعلى للثقافة لهم على النحو يحقق ثقل وتنمية مواهبهم.