بين قانون البحار واتفاقية ترسيم الحدود.. كل ما تريد معرفته عن معاهدة مصر واليونان

وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة الأسبوع الماضي.
وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.
"صدى البلد" التقى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، لشرح نصوص الاتفاقية وآليات تطبيقها وموعد دخولها حيز التنفيذ.
وقال سلامة ل "صدى البلد"، إن مصر واليونان دولتان عضوتان في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وهذه الاتفاقية تحدد الطرق المختلفة لتعيين الحدود البحرية بين الدول الساحلية المتقابلة من جانب مثل مصر واليونان، وكيفية تحديد الحدود البحرية بين الدول الساحلية المتجاورة والمتقابلة، موضحا أن مصر وليبيا ومصر والسودان دول متجاورة أما مصر واليونان فدول متقابلة وطريقة الترسيم تختلف فى الحالتين.
وأضاف أن مصر واليونان اتبعتا القواعد المنصوص عليها فى اتفاقية 82 لتعيين الحدود البحرية بينهما باعتبارهما دولتين متقابلتين فى البحر المتوسط.
وكشف أستاذ القانون الدولي عن أن الاتفاقية نصت على تسوية النزاعات بين البلدين عن طريق الوسائل الدبلوماسية، موضحا أن
90 % من النزاعات بين الدول التى أبرمت اتفاقيات لتعيين الحدود البحرية أو البرية تم عن طريق المفاوضات المباشرة بين الدول.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعني أن حرية الملاحة مكفولة والعبور والدخول للمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر أو اليونان سواء السفن التجارية أو الحربية مع حرية التحليق لكافة أنواع الطائرات فوق المناطق الاقتصادية الخالصة ولا تستطيع الدولة الساحلية أن تعرقل أو تعيق حرية الملاحة المكفولة لكافة السفن أو الطائرات المحلقة فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية.
وحول موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أكد أن الاتفاقية المشار إليها تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق برلماني الدولتان عليها، وبعد أن تتبادل الدولتان وثائق التصديق وحتى قبل إيداعها بمنظمة الأمم المتحدة.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن مصر ستقوم بعد أن تقوم اليونان بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار تشريعات داخلية بالاتفاقية كسائر المعاهدات الدولية وبذلك تصبح الاتفاقية سارية ونافذة داخليا فى مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأفراد.
وكشف الخبير فى القانون الدولي عن أن الاتفاقية لم تنص علي اللجوء للعدل الدولية لتسوية أي نزاع يثور مستقبلًا بين الدولتين، معتبرا أن ذلك نقطة إيجابية خاصة أن المفاوضات الثنائية بين الدول هي الوسيلة الأصح لتسوية النزاع بين الدول، مستشهدا بالنزاع البحري حول ملكية بعض الجزر الذى وقع بين قطر والبحرين والذى عرض امام العدل الدولية واستغرق 8 أعوام أمام المحكمة.
وأشار إلى أنه حين يكون هناك نزاع بين الدول حول هذه الاتفاقيات فإن الشركات الأجنبية تعزف عن الاستثمار والبحث والتنقيب والتقدم بطلبات للاستثمار فى تلك الدول وبالتالي تهدر الثروات ولا ينتفع بها أى من طرفا النزاع، ومن المعروف أن منطقة البحر المتوسط من أغني بحار العالم خاصة فى الغاز الطبيعي.