قراءة قانونية في الاتفاقية الإيطالية اليونانية لتعيين حدودهما البحرية

أبرمت اليونان وإيطاليا يوم الثلاثاء التاسع من يونيو 2020 اتفاقية دولية لتعيين المنطقة الاقتصادية للدولتين الساحليتين المتقابلتين فى شرق البحر المتوسط، ولأول مرة، بعد أن كانت الدولتان أبرمتا فى عام 1977 اتفاقية تعيين الجرف القارى لهما، وأدى النزاع حول حقوق الصيد للسفن والصيادين الإيطاليين فى مياه الجرز اليونانية إلى تأجيل الاتفاق على الاتفاق النهائى الذى اكتمل أمس فى العاصمة اليونانية أثينا.
لا جرم أن الدول الساحلية تقوم بتعيين الحدود البحرية بغرض تحقيق منافع عديدة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات، فمثل هذه الاتفاقيات تشكل الإطار المحدد للخط الفاصل بين سيادات الدول الساحلية، وتحدد أيضا مجال أنشطة الدول وسيادتها، وإطار المسؤوليات المختلفة لحماية السيادة المصلحة الوطنية من النواحى السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحتى الثقافية، وتطبيقا للحالة الإيطالية اليونانية، فخط الوسط الذى تم تعيينه بين اليونان وإيطاليا، هو الذى يعين أى يحدد جملة هذه الأمور.
المنطقة الاقتصادية الخالصة هى منطقة جديدة من مناطق البحر، بدأ الحديث عنها فى أوائل خمسينيات القرن العشرين، وتشير إلى منطقة واسعة من البحر لا تمارس الدولة الساحلية عليها السيادة إلا فى المجال الاقتصادى فقط– ومن هنا جاءت تسميتها بالمنطقة الاقتصادية الخالصة- أى فى مجال استثمار الثروات الحية وغير الحية– المعدنية والبترولية– فى هذه المنطقة، على أن تبقى المنطقة فى غير هذه الشؤون جزءًا من أعالى البحار، وتقتصر حقوق الدول فى منطقتها الاقتصادية على جانب الاستكشاف، والاستغلال الاقتصادى للموارد الطبيعية الحية، وغير الحية الموجودة فى المياه، وفى القاع وتحت القاع، أما الملاحة فتبقى حرة تمامًا؛ إعمالًا للقاعدة العامة، وهى قاعدة حرية الملاحة فى أعالى البحار.
لا جرم أن المنطقة الاقتصادية الخالصة ليست بحرًا إقليميًّا للدولة، فلا تستطيع أن تزعم بملكيتها لها، كما أنها ليست جزءًا من أعالى البحار التى لا ولاية لأحد عليها، فهى تجمع بين خصائص البحر الإقليمى، حيث السيادة الكاملة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فقط فى هذه المنطقة، وخصائص أعالى البحار من حيث الحريات المطلقة فى الملاحة البحرية والجوية لكل الدول، وبالتالى فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة هى منطقة ذات طابع قانونى خاص، فهى ليست مياهًا إقليمية، ولا هى مياه من أعالى البحار. وهى تقوم أساسًا على التمييز بين الثروات الكامنة فيها من ناحية، والاتصالات من ناحية أخرى، إذ يُعترف فيها بالمصالح الاقتصادية للدول الساحلية، مع المحافظة على مبدأ حرية الملاحة، والتحليق، ووضع الأسلاك والأنابيب بالنسبة للدول الأخر، لذلك يسمها البعض أنها بمثابة منطقة انتقالية بين البحار الإقليمية التى تتمتع عليها الدول الساحلية بسيادة كاملة لا يحدها سوى «المرور البرىء» وبين أعالى البحار التى لا ولاية لأحد عليها، حيث الحريات التقليدية المطلقة لكافة الدول.
تمثل الاتفاقية اليونانية الإيطالية رداً جوهرياً على ما تم التوقيع عليه فى نوفمبر 2019، من قبل تركيا وحكومة السراج الليبية لتعيين مناطق الاختصاصات البحرية فى شرق البحر المتوسط، والتى لم تقرها دولة واحدة فى العالم، لانتهاكها الأعراف والمبادئ والقواعد الدولية لقانون البحار، وفى الصدارة منها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والتى أقرت بحقوق جزر الدول الساحلية فى أن تكون لها مناطق اقتصادية خالصة وجرف قارى خاص بهذه الجزر استقلالا عن يابس الدولة.
لا ريب أن التطورات الميدانية العسكرية فى ليبيا غير منبتة الصلة بما يجرى فى إقليم شرق المتوسط من إبرام عددا من دول الإقليم اتفاقيات لتعيين الحدود البحرية بين بعضها البعض، سواء كانت هذه الدول الساحلية متقابلة أم متجاورة، فرغما أن دول شرق البحر المتوسط توسم أنها الأفقر فى إبرام هذه الاتفاقيات مقارنة بسائر الأقاليم البحرية فى العالم، لكن شرق البحر المتوسط، لم يشهد ذلك التسارع فى إبرام مثل هذه الاتفاقيات، وتدليلا، ستقوم كل من اليونان ومصر بتعيين حدودهما البحرية خلال أيام فى هذا الشهر.
حرى أن نشير إلى تطور خطير آخر فى صدد إبرام الاتفاقية الأخيرة بين اليونان وإيطاليا، حيث حددت تركيا سبع مناطق فى شرق البحر الأبيض المتوسط لإجراء الاستكشافات والتنقيب عن النفط، فى إطار مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع حكومة الاتفاق الوطنى الليبية، وقيام سفينة الحفر التركية «يافوز» بإجراء استكشاف سابع فى منطقة سيلكوكلو -1 غرب قبرص، وهذا يعنى أن تركيا ماضية فى فرض سياسية الأمر الواقع ودبلوماسية البوارج، وبغض النظر عن اتساق الإجراءات التركية مع قواعد القانون الدولى للبحار، ودون اعتبار لحقوق الدول الساحلية فى شرق البحر المتوسط على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وهى الاتفاقية التى وضعتها حكومة الوفاق الليبية، والحكومة التركية تحت النعال، وتثبت الإجراءات القانونية الأخيرة لمصر واليونان وإيطاليا، أن القانون الدولى هو الذى يجب أن يؤطر العلاقات الدولية، وليس قانون الغاب وشريعة البحر.