بعد جدل كبير.. تشريعية النواب توافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. دعم مصر: اتساع الدوائر بديهي.. مستقبل وطن: معندناش مجال لتفصيله للنخب السياسية

- تخصيص 143 دائرة للفردي و 4 دوائر للقائمة
- مستقبل وطن: تقسيم الدوائر في مجلس النواب يختلف عن الشيوخ
- برلماني: أخشى أن تكون هناك شبهة عدم دستورية في القانون
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجملة.
وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلي كل انتخاب تكميلي لها.
من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أن إقرار البرلمان الجمع بين نظامي القائمة والفردي بقانون مجلس النواب بواقع 50% لكل منهما، يؤدي بشكل بديهي إلي اتساع الدوائر الفردية.
وقال السجيني خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم، برئاسة إيهاب الطماوي لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بتقسيم دوائر مجلس النواب، إن البعض يدعي أن مشروع القانون غير ممثل للمعادلة الخاصة بالتمثيل الانتخابي والوزن النسبي التي تضمنتها المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلا أن هذا الحديث عام، ومن له أي ملاحظات رقمية ليبديها في مضبطة الجلسة.
وأضاف السجيني، "البعض يطالبنا بالجداول الحسابية التي اجري بناء عليها حساب الدوائر الانتخابية، لكي احضر هذه الجداول الخاصة بكل دائرة ذات حجم كبير".
قسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
في السياق ذاته، أكد النائب اشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو ائتلاف دعم مصر ،أن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ ،تختلف تماما عن طبيعة الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية.
وقال "رشاد" موجهاكلامه لبعض نواب محافظات الصعيد نتيجة اعتراضهم على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظتهم ،وذلك خلال اجتماع اللجنة الديتورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد الأن:معنديش القدرة للاسف لعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية .
واستطرد قائلا:انا عندى معايير دستورية التزمت بها خلال إعداد
تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .لافتا إلى أنه فى العهد الماضى كان تقسم الدوائر الانتخابية وفقا للقوى السياسية ،اما الأن فالأمور تتحقق وفقا للدستور والقانون ،والوزن النسبى للمقعد.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،قد عقدت اجتماعا لاكثر من 3 ساعات متصلة لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر الاعضاء .
وتضمن التقسيم الجديد ،تخصيص 143 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية ،و4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة.
بدوره، قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إن الهدف من المناقشات المستفيضة لمشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ألا يصاب القانون بشبهة عدم الدستورية، لأنه إذا حدث ذلك سنكون أمام عواقب وخيمة، منتقدًا تخصيص مقعدين فقط لدائرة إمبابة في حين أنها كانت تمثل سابقًا باربع مقاعد.
واضاف الخولي، خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، أن دائرة بولاق ظلت محتفظة بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 3 مقاعد، في حين أن تعداد الناخبين في دائرة إمبابة مماثلة بل وتزيد، قائلًا : من حق أهالي إمبابة أن يمثلوا وفقا لما أقره الدستور، وهذا الأمر قد يدفع بتقديم طعن أمام المحكمة".
وتابع الخولي، " تاريخيا، إمبامة كانت مع الوراق في دائرة واحدة، فلو كانوا بدائرة واحدة داخل مشروع القانون لمنحت هذه الدائرة 5 مقاعد".
فيما علق النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، إن التقسيم السابق كان يعمل الاقسام العاملة وغير العاملة، أما مشروع القانون المعروض حاليا تم علي أساس الاقسام العاملة فقط، لكن في النهاية الملاحظة سيتم أخذها في الاعتبار ودراستها داخل اللجنة، ليعقب النائب إيهاب الخولي بقوله : أنني أسجل في كل الاحوال طلب كلمة في الجلسة العامة المزمع عقدها غدًا لمناقشة مشروع القانون".
بدوره قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سيتم فيها اخذ رأي الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلي للقضاء والهيئة الوطنية للإنتخابات، ومجلس الدولة، فضلا عن المجالس القومية المتعلقة مثل القومي للمرأه.