للفردي والقائمة.. تشريعية النواب توافق "مبدئيًا" على قانون تقسيم دوائر انتخابات البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي.
وتضمن مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.
وأكد القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب، في ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع 50% بنظام القوائم و50% بالنظام الفردي.
وقال: "كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، وبنعمل قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة، وراعينا الضوابط القانونية والمعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية".
وأضاف أنه تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين في عام 2020، وبيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء في عام 2020، وأعمال بعض حساب متوسط الناخبين.
وشدد القصبي على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت منضبطة وفقًا لعدد السكان والناخبين، لتحقيق الوزن النسبي للمقاعد بكل دائرة.