وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية . شهد اجتماع اللجنة تواجد عدد كبير من نواب البرلمان للمشاركة فى مناقشة مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا . شمل "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم. أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر و مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى ضوء التعديلات الأخيرة ، بواقع 50 % بنظام القوائم و50% بالنظام الفردى. وقال: كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون . وأشار إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، قائلا: بنعمل قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة ، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام 2020 ، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء فى عام 2020 ، وكذلك اعمال بعض حساب متوسط الناخبين . وشدد "القصبى" على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت منضبطة وفقا لعدد السكان والناخبين لتحقيق الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة .