كشفت مستندات جديدة، نشرتها وسائل إعلام ليبية، عن فصل جديد من خيانة حكومة الوفاق وبيع مؤسسات ليبيا وثرواتها إلى تركيا. وتشير الوثائق الرسمية إلى عقد بين مالية الوفاق، وشركة "اس سي كي" التركية للتجارة الخارجية؛ شأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا. اقرأ أيضا: المسماري يكشف مواصلة تركيا نقل المعدات العسكرية إلى ليبيا وبحسب صحيفة "الساعة 24"؛ يعتبر الاتفاق بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات. وأوضحت أن العقد تفرض من خلاله الوفاق سيطرتها على الموانئ الجوية والبحرية في غرب البلاد. وأشارت إلى عدم الإعلان عن مناقصة للشركات المحلية والدولية للتقدم بأوراقها للحصول على ترسية لتنفيذ مشروع تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا. واختارت حكومة الوفاق الشركة التركية لحصول على عرض حصري للمشروع، بحجة أنها تتمتع بكفاءة وخبرة ومعرفة كاملة وعمالة مدربة وموارد مالية لازمة لتوفير خدماتها. وينص العقد المبرم بين وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، ورجل الأعمال المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان محمد كوكاباسا.. على أن تتولى الشركة التركية مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات لكل البضائع الموردة إلى ليبيا. كما تسمح إحدى مواد العقد- بحسب الصحيفة- للشركة التركية، بإنشاء مقر في ليبيا لممارسة نشاطها. وبحسب العقد، فإن الاتفاقية سارية لمدة 8 سنوات ، ولا يجوز لأحد طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة، وإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل نهاية العقد في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة 8 سنوات أخرى. علاوة على ذلك، تسمح حكومة الوفاق للشركة التركية اقتطاع نسبة 70% من إجمالي الإيرادات في أول 5 سنوات على أن تقتطع 60% من إجمالي إيرات ال3 سنوات المتبقية في العقد. كما يقف العقد عقبة أمام إرادة أي حكومة ليبية وطنية في إنهاء عقد الشركة التركية مستقبلا في حال إخفاقها. وسيكلف ليبيا مبالغ ضخمة حال قررت إنهاء العقد. وتعزز حكومة الوفاق في ليبيا تعاونها مع تركيا، منذ اتفاق عسكري غير مشروع وآخر حول ترسيم الحدود البحرية أبرمته مع النظام التركي العام الماضي، حيث تواصل، منذ ذلك الوقت، تقديم التسهيلات لأنقرة للسيطرة على أراضي وثروات ليبيا.
