الدعم النقدي لرغيف الخبز.. برلماني: يجب أن يكون اختيارا للمواطن

طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير التموين علي المصيلحي، بعرض تفاصيل خطته بشأن التحول النقدي المشروط لرغيف الخبز من حيث عدد الأرغفة المصروفة وحجم الدعم المالي الذي سيتلقاه المواطن على البطاقة التموينية، فضلًا عن سعر الرغيف الذي سيتم تحديده، وهل سيتم تغيير السعر مستقبلا حال زيادة تكلفة الدقيق أم لا.
وأكد "بدراوي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، ضرورة أن يكون الدعم النقدي اختياريا للمواطن، لافتا إلى أن المواطن أو رب الأسرة قد لا يشتري الخبز -في حالة الدعم النقدي- وينفق الأموال على سلع أخرى، الأمر الذي قد يؤثر على الأسرة ويحرمها من حقها في الخبز.
وشدد النائب على ضرورة تحديد آلية الدعم النقدي المشروط، على أن يتم تشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمعايير وعدم وجود أي تلاعب في حجم أو سعر الرغيف.
ونوه بأن تكلفة رغيف الخبز تتراوح قيمته بين 50 و60 قرشا، متسائلًا "إذا زادت تكلفة القمح والرغيف بدوره.. هل يزيد الدعم النقدي الموجه للمواطن؟".
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول للدعم النقدي المشروط في دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية في تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز.
وأوضح المصيلحي أثناء اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن المقصود بالدعم النقدى المشروط هو أن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفي هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.