أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان بعد الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت، لكنه ذكر أن جميع مؤسسات البلاد بحاجة لإبداء استعدادها لتنفيذ إصلاحات. وفي بيان إلى مؤتمر المانحين الطارئ للبنان، عرضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الإصلاحات المتوقعة، بما في ذلك خطوات لاستعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي ، وضمانات مؤقتة لتجنب استمرار تدفقات رأس المال الخارجة. حتى قبل الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 158 شخصًا ودمر مساحات شاسعة من بيروت يوم الثلاثاء الماضي، دفعت أزمة مالية لبنان إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو بعد أن تخلف عن سداد ديونه بالعملة الأجنبية. وتوقفت تلك المحادثات في ظل غياب الإصلاحات. نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا، لكننا نحتاج إلى وحدة الهدف في لبنان - نحتاج إلى أن تتحد جميع المؤسسات عازمة على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. واضافت أن الالتزام بهذه الإصلاحات سيفتح مليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني، هذه هي اللحظة التي يتصرف فيها صناع السياسة في البلاد بشكل حاسم، نحن على استعداد للمساعدة. كما دعت جورجيفا لبنان إلى اتخاذ خطوات لتقليل الخسائر التي طال أمدها في العديد من الشركات المملوكة للدولة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد. وصلت الأزمة المالية في لبنان إلى ذروتها في أكتوبر مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات بسبب الفساد وسوء الإدارة، وأدى عدم قدرة الحكومة على صياغة خطة اقتصادية قوية للمستقبل إلى تعطيل برنامج قرض صندوق النقد الدولي. وقالت الرئاسة الفرنسية إن مؤتمر المانحين يوم الأحد رفع تعهدات قيمتها نحو 253 مليون يورو (229 مليون جنيه إسترليني) للإغاثة الإنسانية الفورية بعد الانفجار ، مضيفة أن تلك الالتزامات لن تكون مشروطة بإصلاح سياسي أو مؤسسي. كما تم التعهد بتقديم دعم طويل الأجل يعتمد على التغييرات من قبل السلطات.
