طالبت منظمة هيومان رايتس فيرست الحكومة الامريكية بمطالبة الحكومة المصرية بوضع ميزانية الجيش تحت المراقبة المدنية، والتحدث علنا وبقوة عن انتهاكات الشرطة بحق المدنيين. جاء ذلك في تقرير للمنظمة ضمنت فيه عدة نصائح للحكومة الامريكية لاصلاح علاقتها مع منظمات المجتمع المدني في مصر، وتحسين صورتها لديهم. جاء ذلك في الوقت التي بات عدد كبير منها ينتقد السياسات الامريكية تجاه منظمات حقوق الانسان المصرية، تزامنا مع سعي الحكومة المصرية لاستصدار تشريع يضيق على هذه المنظمات. ومن جانبه قال بريان دولى، المسئول بهيومن رايتس فرست انه يجب على الحكومة الامريكية ان تعلن معارضتها لهذا القانون لانه سيتسبب في قمع الحريات الاساسية لعمل مجتمع مدني صحيح، فيما اشار التقرير الى ان هذه هي فرصة لواشنطن لاظهار دعمها للمجتمع المدني والوقوف بجانب حقوق الانسان. كما أشار التقرير إلى أن زيارة وزير الخارجية جون كيرى لمصر اظهرت بعض التقدم على صعيد شراكة الولاياتالمتحدة مع جماعات المجتمع المدنى. كما دعت المنظمة واشنطن الى التحدث علنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الشرطة، و إلى حث الحكومة المصرية لعمل إصلاح جذرى وعاجل مع تقديم الدعم التدريبى والمساعدات التقنية لهذا الجهاز. كما أوصى التقرير بأن تكون الحكومة الأمريكية أكثر قوة فى التعبير عن شكوكها فى تكريس الدستور، لمبادئ الدولة الديمقراطية، وحث الرئيس مرسى على اتخاذ خطوات على صعيد تعديل الدستور، وحشد التأييد لذلك بين مختلف فصائل المجتمع المصرى.