أحمد الزيات: توقعات بانتعاش سوق السندات وأذونات الخزانة واستقرار الدولار

قال المهندس أحمد الزيات، الخبير المالي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤشر مدير المشتريات بمصر PMI يشهد حاليًا ارتفاعا إيجابيا يلامس 50 نقطة مقارنة ب29 نقطة في ابريل الماضي، ما يشير إلي تعافي الاقتصاد المصري، كما يعزز من ثقة المستثمرين في سوق المال خاصة في السندات وأذونات الخزانة بجانب استقرار أسعار الصرف.
وأضاف «الزيات»، أن ارتفاع مؤشر PMI في أقل من شهرين دليل على ثقة الاقتصاد المصري في التعافي بقوة من تبعات أزمة كورونا، وأنه لم يدخل إلي مرحلة الانكماش المتوقعة نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التي أقرتها الدولة في التعامل مع الجائحة؛ وخاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي التي استطاعت امتصاص الموجة الأولى من الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا .. 20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل
وأشار إلى أن مؤشر PMI من أقوى المؤشرات التي تقيس حركة السوق الفعلية والذي وصلت إلي نفس مستويات العام السابق، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد في تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الأزمة الاقتصاد لفيروس كورونا في فصل الشتاء القادم.
وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصري نموا متسارعا خلال الربع الثالث من العام الحالي مع عودة سريعة للقطاع السياحي ونمو القطاع الصناعي؛ خاصةً في ظل اهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية.
وقال إن تراجع حالات الإصابة بكورونا في مصر يشجع على زيادة الطلب وإنعاش حركة الأسواق، ودخول عدد كبير من المستثمرين في السندات وأذونات الخزانة واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل.
وأضاف أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نموا إيجابيا خاصة وأنه سوق استهلاكي قوي وكبير جدًا، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي 100 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير في تجاوز أهم القطاعات للمرحلة الأولى من أزمة كورونا الاقتصادية خاصة في دعم المشاريع الصناعية والمقاولات.
وأكد أنه من المتوقع أن تعاود نسب البطالة للتراجع إلي معدلاتها الطبيعة قبل أزمة كورونا إلي 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 9.5% قبل جائحة كورونا أي معدل زيادة بنسبة 2.5% مع عودة فتح النشاط الاقتصادي بالكامل وخاصة القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 16% من الناتج القومي المصري ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كما توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقرارًا في أسعار الصرف عند مستوى 16 جنيها وقد يزيد بنسبة 10% وهي النسبة العادلة والطبيعية في ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالأزمة ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار خلال 2020 -2021 عند 16.5 جنيه.