قال الدكتور جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في حوار مع «الشرق الأوسط»: إن «ملاحقة قيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مصر لا علاقة لها بأي صفقات مالية أو غير مالية بين القاهرةوطرابلس الغرب». وأضاف أن رموز النظام السابق مطلوبون للعدالة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب وقائع فساد وجرائم جنائية في عهد النظام السابق، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي والمحتجز في مصر بعد القبض عليه منذ نحو عشرة أيام، وكان يعمل منسقا سابقا للعلاقات المصرية الليبية، ومبعوثا شخصيا للعقيد الراحل. وشدد على أن ليبيا الجديدة يهمها تطبيق العدالة دون مساع لانتقامات أو تصفية حسابات. قائلا: «ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أي شيء شخصي.. نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية في حق الشعب الليبي، ونريد محاكمتهم محاكمة عادلة». وقال: إن «علاقة ليبيا بمصر الآن فوق أي صفقات». وقال عتيقة ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أي شيء شخصي.. نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية في حق الشعب الليبي.. نهبوا أموالا، وارتكبوا أفعالا تدخل في باب الجرائم الجنائية.. اختطافات ومخالفات جزائية صرفة ، ونحن على ثقة بأن الشقيقة مصر التي قامت فيها ثورة، تحمل هذه المطالب وعلى رأسها مطلب المحاكمة العادلة. وأشار الى أن الأنظمة السابقة كانت تتصرف في حياة الناس وفي مصائرهم في دائرة الصفقات، بين المخابرات.. بين الأجهزة، وغيرها.. لكن علاقتنا بمصر الآن فوق أي صفقات مشيرا الى أن أحمد قذاف الدم على سبيل المثال هو رجل هذه المهام بامتياز هو يعرف الصفقات ومارسها مع النظام السابق في مصر، وتواطأ في اختطاف رموز كبيرة في ليبيا، مقابل دفع أموال ورشى. وأوضح عتيقة أنه يفترض أنه كان هناك موعد لنظر مشروع قانون العزل في المؤتمر الوطني، لكن قيل إنه تم تأجيله، فلماذا تم تأجيله؟ ومتى يمكن أن يطرح للمناقشة؟ وأضاف: لا أوافق كثيرا على أن محمود جبريل مستهدف شخصيا من قانون العزل، لكن ربما بسبب ظهور محمود جبريل كسياسي في أثناء ثورة 17 فبراير (شباط) والدور الذي قام به ، ويرى البعض أيضا في تقييمهم لمحمود جبريل أنه ينتمي إلى مؤسسة النظام السابق فتم بطريقة أو بأخرى تسليط الأضواء على محمود جبريل كمستهدف من قانون العزل.
