فضيحة مالية.. قصة الحكم على رئيس الوزراء الماليزي السابق بالسجن 12 عاما

حُكم على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته في جميع التهم السبعة في قضية مرتبطة بالفضيحة المالية التي تقدر بمليارات الدولارات في صندوق الدولة.
ويواجه رئيس الوزراء السابق عشرات التهم الأخرى في أربع محاكمات إضافية تتعلق أيضًا بفضيحة فساد واختلاس في فضيحة 1MDB سيئة السمعة.
وأدين الرجل البالغ من العمر 67 عامًا بجميع التهم السبعة في أول تجاربه الخمس المرتبطة بالفضيحة التي تقدر بمليارات الدولارات في صندوق الدولة 1MDB. وطالب محامو نجيب بوقف تنفيذ حكم السجن.
ساعدت الأسئلة حول الأموال المفقودة من 1MDB على المساهمة في هزيمة التحالف السياسي الذي قاده في الانتخابات العامة لعام 2018، ويُزعم أن نجيب تلقى أموالًا بشكل غير قانوني في حساباته المصرفية الشخصية التي يمكن تتبعها إلى 1MDB.
ودانت المحكمة العليا في كوالالمبور رئيس الوزراء السابق في ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال، وثلاث تهم خرق إجرامي للثقة، وتهمة إساءة استخدام السلطة. ويُزعم أنه تلقى ما يقرب من 10 ملايين دولار بشكل غير قانوني من SRC International.
وأعلنت المحكمة مساء الثلاثاء أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من تهم نجيب الثلاثة المتعلقة بالخرق الجنائي للثقة بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال الثلاثة ، لكن القاضي أمر بضرورة خدمتهم في نفس الوقت.
يذكر أن نجيب ظل عضوًا في البرلمان - بعد أن فاز بمقعده في انتخابات 2018 - وما زال شخصية مؤثرة داخل حزبه ، المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة أو UMNO.