حيثيات القضاء الإداري في استبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، المطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.
وأكدت المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة، درج على ان مجرد خلو إقرار الذمة المالية من توقيع الزوجة يؤدي الى عدم الاعتداد به، حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم اوراق الترشح، وهو ذات الأمر واكثر فيما لو تخلف بيان جوهري يمثل صلب هذا الاقرار ومعوله فى بيان عناصر الذمة المالية للمترشح، باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الاقرار ومن ثم هو أولى وأقسط واقوم في التشدد والتمسك به.
وأوضحت المحكمة، أن "صبور"، قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين ورد خاليا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة، وانما ورد به فقط عبارة "مالك لحصص في عدد من الشركات"، وخلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه .
وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها، تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر اي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".
أقام الطعن عمر هريدي المحامى ، وطالب بقبول الطعن شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة ، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور المطعون عليه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى ومقرها محافظة القاهرة ، وبإلغاء القرار المطعون فيه.